الظاهرة التي عاينها في أكثر من موقع تنجم عنها تعقيدات كثيرة

والي أم البواقي يتعهد بحل ملف المرافق المنجزة فوق أراض فلاحيةتعهد والي أم البواقي بريمي جمال الدين بحل قضية الهياكل والمرافق العمومية التي تم تشييدها فوق أراض فلاحية، دون تغيير طبيعة الأرض، الأمر الذي يشكل صعوبات وتعقيدات بعد انتهاء الأشغال خاصة في المشاريع السكنية، حيث تتأخر عملية تحرير وإشهار العقود حتى تنتهي إجراءات تغييرات طبيعة الأرضية.الوالي خلال زيارته أمس الأول لعدد من المشاريع والمرافق العمومية بمدينتي الضلعة والجازية بدائرة الضلعة، تفاجأ بتشييد تجهيزات وهياكل عمومية فوق أراض ذات طبيعة فلاحية، مبينا في تصريحه بأن الظاهرة التي عاينها خلال أغلب خرجاته الميدانية تشكل عوائق خاصة بالنسبة للمستفيدين من السكنات الترقوية، أين يتعذر على المرقي العقاري منح عقود السكنات للمستفيدين لكون الأرض التي أنجزت فوقها المشاريع السكنية الترقوية فلاحية.الوالي حمّل المسؤولية عن عدم إتمام إجراءات تغيير طبيعة العقارات التي تشيّد فوقها مرافق عمومية للجهات الإدارية و المنتخبين، منتقدا عملية توطين تجهيزات عمومية دون المرور على الإجراءات القانونية، متعهدا بفتح ملفات المرافق العمومية التي لم تتغير طبيعتها و لم تدرج ضمن مخططات التعمير، واعتبر الوالي أن الجهة المكلفة بإنجاز سكنات ترقوية فوق أراض لا تملك عقودها لا تستطيع تمليكها للمكتتبين.وعاين الوالي بمدينة الضلعة مشروعا لتهيئة منطقة النشاطات سعيا وراء استقطاب أكبر عدد من المستثمرين، متفقدا بعدها العيادة متعددة الخدمات بالمدينة، لينتقل بعدها للورشة المخصصة لإنجاز 20 سكنا عموميا إيجاريا، إلى جانب اطلاعه على وتيرة إنجاز 4 أقسام بمركز المدينة، ليعطي بعدها إشارة انطلاق عملية تزويد مشتة رأس الزبار بالمياه الصالحة للشرب، وهو المشروع الذي انتظره سكان المشتة طويلا. وبالجازية أعطى الوالي إشارة ربط مشتة هنشير أولاد عرامة بالماء الشروب انطلاقا من نقب مسجد بلال بن رباح، معاينا بعد ذلك الأشغال الجارية لصيانة وتأهيل الطريق الولائي رقم 2 على امتداد 7.5 كلم، متفقدا نسبة تقدم مشروع إنجاز ثانوية بطاقة استيعاب 800 مقعد، وكذا مشروع إنجاز 20 سكنا اجتماعيا من إجمالي حصة ألف سكن من الشطر المسجل سنة 2012. وكان والي أم البواقي خلال زيارة سابقة قد عاين ورشة إنجاز حصة 500 سكن التابعة لوكالة عدل بمدينة أم البواقي، و تفاجأ لكون الأرض التي شيدت عليها سكنات الوكالة لا تزال ذات طبيعة فلاحية و لم تدخل بعد مخطط التعمير.أحمد ذيبفيما تم الشروع في حملة للقضاء على نفايات الورشات السكنيةالدائرة تعرض المحلات غير المستغلة على التجار الفوضويينكشف أمس رئيس دائرة أم البواقي بأن مصالحه طرحت المحلات التجارية المهجورة وغير المستغلة من طرف أصحابها بين يدي التجار الفوضويين لاستغلالها كبديل لهم عن تجارة الأرصفة، كما أعلن المسؤول عن انطلاق حملة واسعة لرفع كميات كبيرة من النفايات الهامدة بمختلف مناطق مدينة أم البواقي. رئيس الدائرة رزايمية زوهير في تصريح للنصر كشف بأن اللجنة المعنية بمحاربة التجارة الفوضوية على مستوى الدائرة تتشكل من عدة هيئات، منها البلدية و جهازي الشرطة والدرك الوطني و مديريتي التجارة و البيئة، موضحا أن مهامها مستمرة إلى غاية القضاء على التجارة الفوضوية، و ناشد المسؤول التجار الفوضويين بأن يقدموا للجنة يد العون، و الاستجابة لمصالح الدائرة التي قدمت لهم بديلا يتمثل في المحلات التجارية غير المستغلة عبر مناطق مختلفة ببلديتي أم البواقي وعين الزيتون، مشيرا بأن المحلات ستمنح لهم، في حال استجابوا لنداء الدائرة و توقفوا عن ممارسة التجارة الفوضوية على الرصيف.و ذكر المتحدث أن اللجنة قامت بعمليات تحسيسية وإعلامية قبل أن تلجأ لحجز البضائع المعروضة في حال رفض أصحابها الاستجابة للغة الحوار، و هي المحجوزات التي تسلم في كل مرة لمديرية النشاط الاجتماعي قصد تحويلها لمختلف المراكز.من جهة أخرى أفادت مصادر مطلعة أن لجنة محاربة التجارة الفوضوية نظمت أزيد من 3 خرجات منها خرجة تحسيسية وخرجتان ردعيتان، أين مست مناطق مختلفة على غرار الجحفة و حي الأمل المعروف باسم "لاسيتي" و حي 20 أوت و النصر، وامتدت الخرجات لتمس كذلك قريتي توزلين و سيدي أرغيس و منطقة طريق خنشلة، أين حجزت الشرطة و الدرك سلعا مختلفة و قامت بتحرير محاضر تتضمن مخالفات.من جهة أخرى كشف رئيس الدائرة بأن مصالحه وضعت برنامجا للقضاء على النفايات الهامدة، واستهدفت مخلفات المقاولين التي تراكمت بشكل لافت خاصة على مستوى مخطط شغل الأراضي "ب" بالمدينة الجديدة ماكومداس، و يتضمن البرنامج تسييج الورشات من طرف أصحابها وكذا رفع النفايات المحيطة بالورشة، كما يشمل البرنامج قاطني مختلف الأحياء السكنية، الذين تمت دعوتهم للمشاركة في رفع النفايات المنزلية و إخراجها في أوقات محددة، و بيّن المتحدث بأن الإدارة ومصالح الدولة لا يمكن لهما من دون مشاركة الجمعيات وأعضاء المجتمع المدني تنظيف أحياء المدينة. أحمد ذيب قاطنو حي مقن محمد بعين كرشة يشتكون غياب مياه الشرب و ظروف التمدرس ناشد عشرات السكان القاطنين بحي مقن محمد بمدينة عين كرشة السلطات المحلية والولائية، و على رأسها والي أم البواقي من أجل التدخل لإيجاد حل للوضعية التي يعيشونها داخل حي سكني ضمن النسيج العمراني يفتقد للمياه و الكهرباء و تنتشر به أكوام الردوم و النفايات المختلفة، أدت إلى تدهور المحيط، وتردي الظروف البيئية. بينما اعترف رئيس البلدية بنقص المياه في كامل المدينة و أرجع سبب تدهور المحيط إلى ديوان الترقية و التسيير العقاري الذي يتحمل أيضا مسؤولية ربط سكان العمارات بشبكتي الكهرباء و المياه.سكان الحي في لقائهم بالنصر ذكروا أن المعاناة التي يتخبط فيها حيهم، بدأت مع تراكم بقايا الأشغال التي ترمي بها المؤسسات المكلفة بإنجاز مشاريع سكنية بالحي نفسه، الأمر الذي تسبب في تراكم النفايات الصلبة أمام مدخل المؤسسات التربوية، على غرار ابتدائية نجار لخميسي ومتوسطة بولقرن لخميسي، إضافة إلى انتشار الأوساخ والقاذورات نتيجة تراكمها بفعل طول مدة رفعها من طرف عمال النظافة بالبلدية، وهي الأوساخ التي تتسبب في كل مرة في انسداد قنوات الصرف الصحي، أين تتدخل في كل مرة فرق التطهير بالبلدية لتسوية الوضع.سكان حي مقن انتقدوا عدم ربط سكناتهم بشبكتي الماء الشروب والكهرباء، و قالوا أنهم يضطرون لاقتناء صهاريج بأسعار متضاربة في كل مرة، مطالبين الجهات المعنية بالتدخل لربط حيهم بالقناة الرئيسية التي تمر على بعد بضع سنتيمترات عن سكناتهم، وأوضحوا بأن العمارات التي وزعت قبل نحو 3 سنوات لم تربط هي الأخرى بشبكتي الماء والكهرباء، و أن سكانها ربطوا منازلهم عشوائيا من سكنات مجاورة، منتقدين غياب تهيئة الحي السكني الجديد، متسائلين كيف لديوان الترقية والتسيير العقاري أن يبرمج مشروعا لتهيئة سكنات مجاورة لحيهم لم توزع بعد، و يترك سكناتهم التي وزعت غير مبرمجة بعد للتهيئة، معتبرين الأمر تناقضا في برمجة المشاريع التنموية.و تحدث السكان عن وضعية ابتدائية نجار لخميسي، قائلين بأن المؤسسة التربوية تعرف هي الأخرى عديد النقائص مثل غياب الماء الشروب، و نقص التأطير الإداري والتربوي، حيث أن المؤسسة تسيير من طرف مكلف في غياب المديرة المحوّلة لمؤسسة أخرى وفي غياب أستاذ لتلاميذ السنة الثانية.رئيس بلدية عين كرشة قواس محمد الشريف و في تصريحه للنصر، بين بأن مدينة عين كرشة تعاني كلها أزمة ماء،و ذكر أن البلدية طلبت من الوالي وضع مخطط استعجالي لمجابهة جفاف الأنقاب التي انخفض بها معدل المياه، و أكد "المير" بأن مصالحه وضعت برنامجا خاصا لتزويد المؤسسات التربوية ومقرات الشرطة والدرك و معاهد التكوين المهني والثانويات والمتوسطات بالصهاريج، مضيفا بأن السكنات التي لم تربط بالكهرباء والماء تابعة لديوان الترقية وكانت تعرف إشكالا تقنيا لا زال مطروحا على مستوى الديوان المكلف بتهيئة محيطها.وأوضح المتحدث بأنه طرح مشكل بقايا الأشغال على مدير "أوبيجي" الذي طالب بمراسلته لتكليف مؤسسات برفع بقايا أشغالهم.