الطيب لوح يؤكد أن النيابة العامة المختصة هي من تحدد تاريخ فتح الملف

* سوناطراك 1 من اختصاص القضاء وحده ولا دخل لوزير القطاع في ذلكأكد وزير العدل حافظ الأختام, الطيب لوح, أول أمس بالجزائر العاصمة, أن "التحقيق بشأن قضية الخليفة متواصل" وذلك وفقا للإجراءات القضائية و أن النظر فيها أمام القضاء سيكون خلال الدورة الجنائية الحالية.وأوضح وزير العدل, على هامش رده على سؤال شفوي بمجلس الأمة,أن "التحقيق بشأن الخليفة متواصل, وذلك وفقا للإجراءات القضائية, و كذا في في إطارالتعاون الدولي".وأشارالسيد لوح إلى أن الجزائر تعمل في إطار "التعاون الدولي مع بعض الدول المعروفة في مجال القضاء".وبعدما ذكر باستقلالية القضاء, أكد السيد لوح أنه "بصفته وزيرا للعدل فإنه لا دخل له في اختصاص القضاء", مشيرا إلى أن هذه "القضية سيتم فتحها خلال الدورة الجنائية الجارية أو في نهايتها".و أشار في هذا الصدد إلى ان النيابة العامة المختصة في النظر في هذه القضية هي الوحيدة القادرة على اعطاء تاريخ دقيق لفتح ملف قضية الخليفة, داعيا الصحافة إلى الإتصال بالنيابة العامة المختصة لمعرفة موعد فتحها.و يواجه المتهمون في قضية الخليفة تهما تتعلق بتكوين جمعية أشرار و السرقة الموصوفة و النصب و الاحتيال و خيانة الامانة و التزوير في محررات رسمية.و كان القضاء قد شرع في التحقيق في القضية في سنة 2007 بعد اكتشاف بنك الجزائر عجزا ماليا ب 3ر2 مليار دينار أي حوالي 400 مليون دولار في الصندوق الرئيسي لبنك الخليفة الذي يملكه عبد المؤمن خليفة (38 سنة حينها).وبشأن قضية سوناطراك 1 التي أكدت بعض الصحف أنه سيتم النظر فيها أمام القضاء يوم الأحد قال السيد لوح أن "القضية من اختصاص القضاء, ووزير العدل لا دخل له ,في ذلك".