تختلف الأنظمة الدستورية الحديثة اختلافا واضحاً في تبنيها للمبدأ القاضي بضرورة الفصل بين السلطات الذي نادى به الفيلسوف الفرنسي "مونتسكيو" في منتصف القرن التاسع عشر، حيث يظهر ذلك جلياً من خلال تفحص النصوص الدستورية ومن خلال انتهاج وتقوية آليات بعض السلطات على حساب غيرها، ومثال ذلك كمنح سلطة التنظيم للسلطة التنفيذية في مواجهة التشريع الممنوح أصلاً لنظيرتها التشريعية وهو ما اعتمده المؤسس الدستوري الجزائري في معظم دساتيره، مما أدى بظهور غموض حول طبيعة هذا التنظيم وظهور تنازع بينه وبين التشريع من حيث مجال كل منهما، وهو ما يدعونا لطرح الإشكالية الموالية:
ما هي الطبيعة القانونية للتنظيمات وما مجالها وحدودها مع التشريع في النظام القانوني الجزائري؟
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 22/01/2022
مضاف من طرف : einstein
صاحب المقال : - لحول دراجي
المصدر : افاق للعلوم Volume 1, Numéro 2, Pages 139-145