الطبقة السياسية تثمن المشاريع الأربعة المتعلقة بالإصلاحات

إستحسنت الأحزاب الوطنية حزمة الإجراءات التي أقرها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة خلال ترؤسه لإجتماع مجلس الوزراء الأخير، والتي جاءت استكمالاً لبرنامج الإصلاحات وكذا لإستجابة جادة لاقترحات معظم المشاركين في المشاورات السياسية التي عقدت في الآونة الأخيرة تحت رئاسة رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح جل ممثلي الطبقة السياسية ثمنوا تبني مجلس الوزراء برئاسة الرئيس بوتفليقة للمشاريع الأربعة من أصل مشاريع عضوية السبعة المتصلة بالإصلاحات السياسية الشاملة، معتبرين هذه الخطوات تدخل في إطار رسم خارطة الطريق للمسار الديمقراطي وتعميقا لأسس العمل السياسي النزية وتكريسًا لتطلعات الشعب الجزائري الذي أبى إلا أن يصنع تجربته الوطنية بأبنائه وعلى أرضه، بعيدا عن أي تأويل أو تهويل مما يسمح لهذا الأخير من إقامة وصون نظام سياسي وطني وتعددي. ومن أجل هذا كله رصدت "السياسي" وقفة مع عدة مسؤولين داخل الأحزاب السياسية لاستبيان مواقفها ووجهات نظرها، مما انبثقت عنه الإجراءات الإصلاحية الأخيرة والتي مسّت قوانين في غاية الأهمية لها علاقة بالصيرورة الصحية للعملية الإنتخابية في الإستحقاقات المصيرية القادمة التي تنتظرها بلادنا. قاسة عيسى: "إجراءات الرئيس تعتبر ردًا على الدوائر التي تحاول زرع الشك والفتنة" إعتبر قاسمة عيسى الناطق والمكلف بالإعلام بحزب جبهة التحرير الوطني في اتصال هاتفي مع "السياسي" أن مشاريع القوانين المصادق عليها من قبل مجلس الوزراء جاءت ردًا شافيًا وجوابًا وافيًا على الشكوك التي كانت تحاول بعض الجهات ترديدها والترويج لها والتي توحي بانتكاسة الإصلاحات وتعطل مسيرة بناء نظام سياسي تعددي وديمقراطي يستجيب لآمال الشعب الجزائري في ربح معركة التنمية المتواصلة في البلاد في ظل استعادة السلم عقب مأساة وطنية دامية. وأوضح عضو المكتب السياسي في الآفالان أن هذا الأخير سيجتمع في الأيام القليلة القادمة لإعطاء التوجيهات اللازمة لنواب حزب جبهة التحرير الوطني في المجلس الشعبي الوطني من أجل التعاطي مع المناقشات التي سوف تجري حول مشاريع القوانين هذه في البرلمان بما يسمح بتعزيز العمل السياسي النزيه والفعل الديمقراطي داخل مؤسسات الجمهورية. ميلود شرفي: "هذا دليل وبرهان قاطع على جدية المسار الإيجابي الذي تعرفه الجزائر" من جهته رحب حزب التجمع الوطني الديمقراطي على لسان ناطقه الرسمي ميلود شرفي بالإجراءات والقرارات التي صادق عليها مجلس الوزراء برئاسة رأس الدولة عبد العزيز بوتفليقة مؤكدا في نفس الوقت بأن هذه التدابير بمثابة دليل قاطع وبرهان ساطع على جدية المسار الإيجابي الذي سلكته وتعرفه الجزائر، مضيفا "هذه الخطوات الإيجابية هي أيضا الجواب المناسب على الجهات التي تصدر أحكام على الأمور قبل ميلادها ووقوعها وتبعث شكوكا في المسيرة الإصلاحية في بلادنا" والتي تعتبر في الحقيقة طفرة إيجابية في الحياة السياسية في الجزائر، وأجزم شرفي بأن مشاريع القوانين هذه التي اعتمدت وصدقت من طرف مجلس الوزراء والتي تدخل في إطار مسار الإصلاحات ستعطي دفعًا قويًا وإيجابيا في الحياة الديمقراطية ببلادنا، وأوضح ميلود شرفي أن مشاريع القوانين هذه حظيت بنقاش واسع وبإهتمام وبإثراء من طرف الأحزاب الوطنية والشخصيات السياسية وذلك تكريسا وتعميقا للبوصلة الديمقراطية داخل المجتمع ومؤسسات الجمهورية الجزائرية. كما أشار نفس المتحدث أن مشروع القانون العضوي الخاص بالإنتخابات سيعطي شفافية ونزاهة أكثر ومصداقية لدى الجميع خاصة مع استحداث آليات للرقابة والإشراف وإسنادا للعملية الإنتخابية إلى لجنة من القضاة وإضفاء الطابع القانوني على اللجنة الوطنية لمراقبة الإنتخابات وهي نقطة في غاية الأهمية على حد قوله. عبد الرحمان سعيدي: "هذه الإجراءات شملت العديد من اقترحات الحركة" ثمن بدوره رئيس المجلس الشوري الوطني لحركة مجتمع السلم عبد الرحمان سعيدي بمشاريع القوانين المتعلقة بالإصلاحات السياسية خاصة التحسينات والتعديلات الكثيرة التي تضمنها مشروع قانون الإنتخابات والتي جاءت لتطلعات وإقترحات حركة مجتمع السلم لاسيما تلك المتعلقة بنزاهة الإنتخابات وإعطاء صلاحيات واسعة للقضاء في عمليات الإشراف والمراقبة على السير الحسن للعملية الإنتخابية خلال الإستحقاقات القادمة. موسى تواتي: نرحب بالقضاء ونرفض نسبة الكوطة ومن جهته أبدى موسى تواتي رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية إرتياحه من محتوى مشروع قانون الإنتخابات الذي تمخض عنه إجتماع مجلس الوزراء الأخير خاصة مسألة إشراك القضاة في مراقبة العملية الإنتخابية، إلا أن مرشح الرئاسيات السابق أكد رفض حزبه لضآلة نسبة التمثيل النسوي في قوائم الترشح للمجالس المنتخبة واعتبرها استصغارا لنصف المجتمع، ودعا موسى تواتي رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الى حل المجالس الشعبية الحالية بما فيها البرلمان الحالي، مؤكدا في نفس الوقت رفضه أيضا لمصادقة المجلس الشعبي الوطني على مشاريع القوانين المطروحة حاليا داخل الساحة السياسية الوطنية على حد وصفه.