الضرر الطبي الموجب للتعويض وآثاره القانونية

يعدّ الضرر الطبي ركنا أساسيا من أركان المسؤولية الطبية، وهو مناطها، إذ أنه لا مسؤولية من دون ضرر، غير أنه لا يسأل مرتكب الخطأ عن الضرر الطبي إلا بتوافر عدد من الشروط، إذ بتوافرها يمكن مساءلته والتعويض عنه بشتى الطرق بحسب الظروف، إما نقديا بمقابـــل مالـــي-، وإمــا عينيــــا - بإرجاع الحالة عما كانت عليه في السابق-، وذلك برفع دعوى تعويض من قبل المضرور أمام مختلف الجهات القضائية سواء القضاء المدني، الجزائي أو الإداري . وبالمقابل، خول القانون للقاضي استعمال سلطاته في تقديره لقيمة التعويض، سواء من حيث الوقائع أو الأشخاص، أو أدلة الإثبات في حدود ما يقتضي به القانون مستندا في ذلك إلى عدة معايير، منها خاصة الظروف الملابسة، حسن النية أو سوئها، الكسب الفائت، الخسارة اللاحقة، المصاريف والمبالغ المنفقة وقت النطق بالحكم. والهدف من ذلك هو إنصاف المرضى لجبر الضرر الطبي اللاحق بهم بفعل تدخل الطبيب .