الضحايا يطالبون وزير العدل بفتح تحقيق متورط في جرائم اختطاف واغتصاب يستفيد من عفو رئاسي

طالب ضحايا قضية جنائية كان متابعا فيها المتهم الوحيد بجريمة الاختطاف والاغتصاب، وموقوفا بموجب حكم مطعون فيه بالنقض بالمؤسسة العقابية بالحمامات بتبسة بعقوبة 3 سنوات سجنا نافذة، بالتحقيق في استفادته من العفو الرئاسي الأخير.
 تتلخص وقائع المحاكمة في القضية حول تعرض سيدة من إحدى المناطق الريفية في عقلة قساس إلى استدراج من طرف المتهم، وتم حجزها من طرفه في بيت مهجور، إلى أن لاذت بالفرار وسلمت نفسها للفرقة الإقليمية للدرك الوطني التي فتحت تحقيقا في القضية، وأوقفت المتهم الذي أحيل على محكمة الجنايات بمجلس قضاء تبسة، ليصدر في حقه حكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات. وكان الحكم محل طعن من جميع الأطراف، غير أن هذا المتهم الذي كان من المفروض أن ينتظر فصل المحكمة العليا في الطعن بالنقض، استفاد من الإفراج بموجب العفو الرئاسي في 5 جويلية .2011 ويطرح الأطراف عدة تساؤلات عن سر عدم وجود شهادات الطعن بملف المعني المتواجد على مستوى المؤسسة العقابية، لأن هذه الأخيرة تتم إجراءات العفو بمجرد استلام شهادة عدم الطعن. وعلمت ''الخبر'' أن الجهات القضائية المختصة قد باشرت تحقيقا أوليا في كيفية إتمام الإجراءات لتحديد مسؤولية هذا الخطأ، بعدما تم إخطارها من طرف ممثلي الضحايا في هيئة الدفاع. في مقابل ذلك، تؤكد كل المصادر اختفاء المعني نهائيا عن الأنظار، حيث لم تجد إجراءات البحث والتحري إلى غاية الساعة في القبض عليه.