الصيد الحرفي مصدر ل92 في المائة من المهنيين الصغار

وقعت وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية ووزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة أول أمس على اتفاقية تعاون تخص تنمية الصيد الحرفي وتربية المائيات المعاشية. وتم توقيع الاتفاقية على هامش يوم إعلامي حول ”آفاق وآليات مرافقة تنمية الصيد الحرفي في الجزائر” وهذا من طرف وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، سيد أحمد فروخي، ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة مونية مسلم سي عامر. وسيتكفل قطاع التضامن الوطني في إطار هذه الاتفاقية بمرافقة عمليات تنمية الصيد الحرفي وتربية المائيات المعاشية، من خلال تشجيع إنشاء مؤسسات مصغرة في الصيد البحري التقليدي والصيد القاري وتربية المائيات القارية وفي المناطق الصحراوية. كما تسمح الاتفاقية بتشجيع اقتناء وصيانة وتجهيز قوارب الصيد الحرفي والقاري واقتناء مقطورات تسويق الاسماك من قبل الصيادين بالإضافة إلى تجديد وترميم عتاد الناشطين في قطاع الصيد وتربية المائيات وشراء المواد الأولية لمشاريع إدماج تربية المائيات القارية والصحراوية المدمجة في الأوساط الفلاحية.وتم خلال اليوم الإعلامي تنصيب الشبكة الوطنية للصيد الحرفي والتي ستعمل على تنظيم مهنيي هذا النشاط في إطار جمعيات. وحسب الأرقام المقدمة من طرف السيد فروخي، يوظف نشاط الصيد الحرفي عبر الوطن أزيد من 20 ألف عامل، ويضم 10 آلاف قارب صغير في الصيد الحرفي والترفيهي بحيث يعتبر مصدر العيش الوحيد لأكثر من 92 في المائة من المهنيين الصغار.وأكد أن القطاع يعمل على إنجاز المزيد من مواقع الرسو المكيفة مع خصوصيات هذا النشاط، حيث تم الانطلاق في إنجاز موقعين ببلديتي فوكة وحجرة النص بولاية تيبازة ستضاف إلى خمسة (5) أنجزت سابقا.من جهتها أفادت السيدة مسلم أن قطاعها يضمن عبر الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر تمويل ودعم مشاريع الصيادين الحرفيين والمرافقة في مجال الدراسة التقنية والمالية قبل وبعد انطلاق المشاريع.وسيسمح هذا النشاط وفق الوزيرة باستحداث مناصب شغل جديدة ودفع وتيرة التنمية من خلال ترقية المقاولاتية، علاوة على إعطاء دفع أكبر للمؤسسة الوطنية للدراجات والدراجات النارية ”سيكما” بڤالمة التي ستوفر مقطورات تسويق الأسماك. كما ينتظر أن يساهم هذا النشاط في محاربة التجارة غير الشرعية وإدماج المتدخلين في السوق الموازي اجتماعيا ومهنيا.