الصلح في المــواد الإدارية

إن المتتبع لمسار القواعد القانونية الإجرائية، لا شك أنه سيلمس حجم الجهود المبذولة من أجل الحد من العديد من النقائص وسد الكثير من الفراغات التي عرفها القانون القديم، والتي توجت بالقانون 08/09 الصادر في 25 فبراير 2008 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد. ولعل أهم ما تميز به عن سابقه هو تقنينه بإسهاب إجراءات التقاضي في المواد الإدارية في عشرات المواد الواردة في الكتاب الرابع التي جسدت خصوصيات ازدواج نظام التقاضي، ولووردت ضمن قانون إجرائي واحد، هذا من جهة، ومن جهة أخرى استحداثه لطرق بديلة لفض النزاع التي خصص لها الكتاب الخامس من هذا القانون. هذا التوجه الجديد للمشرع الجزائري، يفرض تناول هاته القواعد بالدراسة والتحليل لرصد التطور الحاصل على المستويين النظري والعملي للقانون 08/09.