الصراع حول المناصب المالية يرهن انطلاقة المجلس البلدي بالشفة

يتساءل سكان بلدية الشفة إلى الغرب من ولاية البليدة، عن جدوى خروجهم للتصويت وشحذ هممهم من قبل المرشحين بدعوى النهوض بالبلدية وخدمة مصلحة المواطن، في وقت يفرض هؤلاء الانسداد بالمجلس البلدي المنتخب ويرفضون العمل بسبب الصراع حول المناصب المالية.أفاد مهتمون بالشأن المحلي لبلدية الشفة في لقاء مع "الشروق" أنه بعد مضي ثلاثة أشهر عن الانتخابات المحلية بتاريخ 23 نوفمبر الفارط، إلا أن المجلس الشعبي البلدي لم يتشكل بعد وهي سابقة في تاريخ البلدية، مضيفين أن المصلحة الشخصية طغت على بعض المنتخبين، أما قيم الديمقراطية التي نادوا بها أيام الحملة الانتخابية فلا تعدو أن تكون مجرد شعارات جوفاء بدليل عدم رضاهم على نتائج الصندوق واختيار الشعب.
من جهته أوضح رئيس بلدية الشفة الفائز بأغلبية تسعة أصوات في المحليات الأخيرة عن حزب تجمع أمل الجزائر أن باقي المنتخبين رفضوا جميع مقترحات رئيس المجلس الشعبي البلدي فيما يتعلق بتوزيع المهام بين النواب ورؤساء اللجان والمندوبين، رغم اجتهاده لإيجاد صيغة توفيقية في تشكيل المجلس وعدم إقصاء أي كتلة، مشيرا إلى أن الظفر بمنصب مالي لدى بعض المنتخبين وتغليب المصلحة الشخصية طغيا على المصلحة العامة.
وقال رئيس البلدية إنه بالرغم من تهديدات الوالي بحل المجلس وإيفاد مندوب ولائي ووساطة رئيس دائرة موزاية إنهاء النزاع القائم ووعوده باستحداث منصب انتداب جديد، إلا أن هؤلاء رفضوا المقترح وأصروا على موقفهم الرافض للانطلاقة الفعلية للمجلس مطالبين بإيجاد المنصب المالي على الفور بدل وعود مستقبلية.
للإشارة فإن نتائج انتخابات المجلس البلدي الأخيرة أفرزت فوز حزب تاج بتسعة مقاعد تليه القائمة الحرة الأصيل بثمانية مقاعد ثم الأفلان بمقعدين ولا يزال الإشكال قائما حول توزيع 11 منصبا دائما بين 19 منتخبا.