الشروط الواجب توفرها في المترشحين

يحدد القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات جملة من الشروط ينبغي أن تتوفر في المترشحين لانتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، المقررة يوم 5 فيفري المقبل.ينص القانون في مادته 219 على أن الهيئة الناخبة تستدعى بموجب مرسوم رئاسي 45 يوما قبل تاريخ الاقتراع، كما يمكن لكل عضو في مجلس شعبي بلدي أو ولائي تتوفر فيه الشروط القانونية أن يترشح للانتخاب لمجلس الأمة، حسب المادة 220.
وبخصوص الشروط الواجب توفرها في المترشح، فينص القانون في مادته 221 على أن يكون المترشح بالغا 35 سنة كاملة يوم الاقتراع وأن يكون قد أتم عهدة كاملة بصفة منتخب في مجلس شعبي بلدي أو ولائي.
وبحسب ذات المادة، فإن هذا الحكم «لا يسري على الانتخابات المتعلقة بالتجديدين الجزءيين لأعضاء مجلس الأمة المنتخبين، التاليين لصدور هذا القانون العضوي».
كما تؤكد أيضا على ضرورة أن «يثبت المترشح وضعيته تجاه الإدارة الضريبية وألا يكون محكوما عليه نهائيا بعقوبة سالبة للحرية لارتكاب جناية أو جنحة ولم يرد اعتباره، باستثناء الجنح غير العمدية».
ومن بين الشروط الأخرى الواردة في هذه المادة «ألا يكون المترشح معروفا لدى العامة بصلته مع أوساط المال والأعمال المشبوهة وتأثيره بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على الاختيار الحر للناخبين وحسن سير العملية الانتخابية».
وتنص المادة 222 على ضرورة أن «يتم التصريح بالترشح بإيداع المترشح، على مستوى المندوبية الولائية للسلطة المستقلة، نسختين (2) من استمارة التصريح التي تسلمها السلطة المستقلة والتي يملؤها المترشح ويوقع عليها قانونا».