الشراكة الأورو – جزائرية بين متطلباتها وواقع الاقتصاد الجزائري

في بداية التسعينات سعى الاتحاد الأوروبي إلى طرح مشروع الشراكة من خلال مؤتمر برشلونة الذي يوضح فيه السياسة الجديدة للاتحاد مع دول جنوب المتوسط. ولقد نتج عن هذا العمل تطور في إبرام عدة اتفاقيات ثنائية مع دول الضفة الجنوبية للمتوسط. فهذه الاتفاقيات تهدف إلى إقامة فضاء أورو متوسطي من خلال منطقة التبادل الحر بين الضفتين للمتوسط متماشيا مع مبادئ المعاملة بالمثل الناجم عن أسس المنظمة العالمية للتجارة. والجزائر كغيرها من البلدان المتوسطية قامت بإمضاء عقد الشراكة مع الاتحاد الأوروبي كحلقة للاندماج في سيرورة الاقتصاد العالمي بهدف تحقيق أهداف تنموية على المدى الطويل بالرغم من التكاليف الانتقالية المحتملة والإفرازات السلبية. وانطلاقا لما ورد نحاول من خلال هذه الدراسة تحليل واقع الاقتصاد الجزائري ومدى قدرته على الانسجام مع متطلبات الشراكة من خلال وضعية التجارة الخارجية باعتبارها العامل المهم في الاتفاقية، ووضعية رؤوس الأموال الأجنبية التي تعتبر محرك التنمية الاقتصادية والاجتماعية.