الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان تطالب الجزائر برفع المضايقات عن الحقوقيين

دعت الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان ومرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان في تقرير لها السلطات الجزائرية لوضع حد للمضايقات التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان، والتي تشكل انتهاكا للحقوق الأساسية، والتي تحول دون مزاولتهم لمهامهم وتجبرهم على التفرغ للدفاع عن أنفسهم فقط.
كما رحبت الشبكة بقرار إطلاق سراح السيد خربة، عضو اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق المعطلين غير انه لازال ينتظر حكما في قضية أخرى أدين فيها بمحكمة سيدي محمد بالسجن سنة كاملة مع وقف التنفيذ بتهمة "التحريض المباشر على التجمهر"لحضوره وتصويره وقفة احتجاجية نُظمت في إطار الحركة الاحتجاجية لكتبة المحكمة التي ننددوا فيها بظروف عملهم في ميدان القضاء، من المقرر عقد جلسة الإستئناف الأحد المقبل.

وفي ذات السياق، وحسب ما جاء في تقرير الشبكة، فان نشطاء وحقوقيون جزائريون قد يحاكمون بالحبس لمدة سنة وغرامة مالية قدرها 5000 دينارا جزائريا (حوالي 50 يورو)، شاركوا في اعتصام سلمي أمام محكمة سيدي محمد في 26 أفريل الماضي من أجل التنديد بالمضايقات القضائية التي وقع ضحيتها السيد عبد القادر خربة، لقد تمت إتهامهم ب "التحريض على التجمهر غير المسلح" ويتعلق الأمر بياسين زيد، نقابي ورئيس فرع الأغواط للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، والسيد عبدو بنجودي، أحد المسؤولين عن حركة الشباب المستقلين من أجل التغيير، و عثمان أعوامور، عضو شبكة الدفاع عن الحرية والكرامة و لخضر بوزياني، عضو النقابة الوطنية المستقلة لموظفي الإدارة العمومية، ستعقد أولى جلسات المحاكمة ضد هم بمحكمة باب الواد في 25 سبتمبر الجاري.

وعلى اثر ذلك، طالبت المنظمات المنطوية تحت لواء الشبكة الاورو متوسطية للدفاع عن حقوق الإنسان بما فيها المنظمات الجزائرية، السلطات باتخاذ إجراءات عاجلة لضمان السلامة الجسدية والنفسية في جميع الظروف لكل من السيد عبد القادر خربة، وكافة الحقوقيين المهددين ليتمكنوا من مزاولة مهامهم السلمية دون عراقيل؛ وضمان حرية التعبير والتظاهر والتجمع لكافة المدافعين عن حقوق الإنسان بالجزائر الذين يطالبون بحقوقهم بطريقة سلمية بموجب المادة 33 و 41 من الدستور الجزائري والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه الجزائر.