السيد بدوي يعلن

أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة أنه سيتم قريبا تنصيب لجنة عالية المستوى لإصلاح نظام سير المدرسة الوطنية للادارة ولتطوير أدائها.وقال السيد بدوي في كلمة ألقاها لدى إشرافه على انطلاق السنة الدراسية الجديدة بهذه المدرسة بحضور إطارات الوزارة والمدير العام للحماية المدنية, مصطفى لهبيري, "ما نصبو إليه كثير وهو ليس بالهين, لذلك قررنا أن نجعل من المدرسة الوطنية للادارة دعامة حقيقية لسياسية التكوين وسنعمل على اصلاح نظام سيرها وتطوير ادائها لتكون مركز اشعاع حقيقي على جميع المؤسسات الاخرى فتعهد لها مهام استراتجية في صياغة البرامج والمواد البيداغوجية كما ستعهد لها مهام رئيسية في رسم المسارات التكونية للقطاع". ولهذا الغرض, أعلن الوزير عن تنصيب لجنة عالية المستوى قريبا لتنكب على هذا الملف"الهام",مشيرا الى أن مهام هذه المدرسة التي تحمل اسم المجاهد مولاي أحمد مدغري "متواصلة وهي في تزايد مستمر كما وكيفا وأصبحت تتحمل مسؤوليات تاريخية في تحسين الاداء الاداري العام". وشدد السيد بدوي على ضرورة تفتح المدرسة "ببصيرة" على باقي مؤسسات التكوين وقطاعات النشاط "بغية اكتساب أبعاد لم تتوفر عليها حتى الان" لاسيما تلك المتعلقة بالجانب الاقتصادي ,واثبات وجودها كقطب امتياز في العلوم الادارية والسياسات العامة. وأضاف انه "دعما لهذا المسعى تقرر اعتماد تقنيات حديثة وعصرية في التكوين لاسيما التكوين عن بعد من خلال انجاز بنيات قاعدية الكترونية تسمح لمؤسسات التكوين وعلى رأسها المدرسة الوطنية للادارة من تكوين الموظفين والعاملين عن بعد". واوضح السيد بدوي أن تحسين المستوى وتجديد المعلومات للموظفين والأعوان "لم يعد خيارا متاحا بل حتمية لامناص منها من اجل تعزيز مردودية المصالح وضمان تكيفها مع معطيات الواقع الاقتصادي والاجتماعي الذي يحيط بنا". و ذكر الوزير ان القطاع الذي يشرف عليه "مهامه عرضية ويتفاعل مع جميع قطاعات النشاط وهو في قلب ديناميكية النشاط العمومي", مشيرا إلى أن القطاع "ملزم بان يواكب تطلعات المواطن والسلطات العمومية". وأضاف في نفس الاطار ان وزارة الداخلية والجماعات المحلية هي في "مرحلة تنفيذ سياسات شاملة وواسعة ومتعددة الاتجاهات" لخصها في عصرنة المرفق العام الاداري وخدماته والتحكم في تطبيقات تكونولجيات الاعلام والاتصال وكذا ترقية خدمات المرافق العمومية الجوارية وتطويرها بالاضافة الى جعل الجماعات المحلية في قلب الديناميكية الاقتصادية الوطنية. وأبرز السيد بدوي انه خدمة لهذا المسعى "كان لزاما تعبئة كل موارد القطاع من اجل بلوغ الاهداف المسطرة دون تاخير او مماطلة", مؤكدا ان هذه المجهودات "لن تقتصر على مجهودات القطاع بل تم الاعتماد أيضا على اتفاقيات تعاون وشراكة واعدة يتم التحضير لها في"تنسيق تام" مع قطاعي التكوين العالي والبحث العلمي وكذا التكوين و التعليم المهنين بالاضافة الى مؤسسات تكوين اخرى. كما حرص القطاع حسب السيد بدوي على الاستفادة من التجارب الدولية في مجال التكوين من خلال ربط جسور التعاون مع العديد من الدول والهيئات كفرنسا والصين وكندا والأمم المتحدة والاتحاد الاوروبي من خلال برامج متعددة لتكوين المكونين وتبادل الخبرات. وأعرب الوزير في الختام عن امله في القضاء على"التعسف البيروقراطي والمحسوبية من المشهد الاداري",داعيا في هذا السياق الى"التواصل مع قيم الشفافية والمساواة والنزاهة والعمل الجاد والشريف".