السياسات العامة من منظور حكومي

تعتبر السياسات العامة للحكومات بأنها مجموعة من النشاطات (القوانين، اللوائح، المراسيم، الخطط، الأفعال، والسلوك) التي تختارها من خلال إدارتها للمجتمعات. تعد الحكومات بصفة عامة نشطة في بلورة وصناعة وتطوير السياسات العامة فكل سنة تصدر العديد من اللوائح والقوانين والمراسيم عن السلطات التنفيذية بالتنسيق مع السلطات التشريعية، تعقبها بعد ذلك مجموعة من التعليمات والإجراءات المفسرة والموضحة من قبل الإدارات التنفيذية. إن موضوع السياسات العامة، يشكل مطلب حق ينبغي فهمه و استيعابه بشكل جيد ضمن الواقع المعاصر، لأنه يؤدي بنا إلي معرفة الأدوار الرسمية و الغير الرسمية في عملية رسم السياسات، و يعيننا على القيام بالواجبات والمطالبة بالحقوق، لأن السياسة العامة تمثل الدائرة المركزية التي تهم المواطن من النظام المجتمع القطاعي أو من النظام السياسي، لأن الذي يهم الفرد بالدرجة الأولى هو أن يرى وقعا و أثارا لما يفعله النظام وتفعله الحكومات في حياته بطريقة مباشرة بحيث يكون يمس المجتمع القطاعي بشكل مباشر(صحة، إسكان، تعليم، غذاء، طرقات، مواصلات، أمن، رفاه اقتصادي و اجتماعي...). وبما أن الحكومات تمتلك السلطة على مجموع أفراد المجتمع ولها المسؤولية عنهم، لذلك فإن عليها أن تضع السياسات العامة التي تتناول أفعالها وتصرفاتها ودوافعها. كذلك أن السياسات العامة لا تشمل فقط أفعال الحكومات بل تشمل أيضا امتناعها عن فعل أشياء في حالات معينة. فالسياسات العامة تعرف بأنها تلك النشاطات الحكومية أو القرارات اللازمة لتنفيذ البرامج التي تهدف إلى تحقيق أهداف سياسية، اقتصادية و اجتماعية. توضع السياسات الحكومية عادة باسم الجمهور، وتبادر بها الحكومات، ويحاول كل من القطاعين الخاص والعام فهمها، وتشير إلى ما تنوي الحكومة فعله أو الامتناع عن فعله. فتحليل هذه السياسات العامة يشمل مجموعة مرتكزات أساسية متجددة : التدخلات الجماعية المنتجة لوسائل حقيقية موجهة للقطاعات المختلفة، طرق واليات الحكومة في تدخلاتها العمومية، المعلومات المطلوبة والخطوات المنهجية في صنع السياسات العامة، مخرجات هذه السياسات وتقييمها ومتابعتها.