السماسرة استسلموا أخيرا لحملة المقاطعة وهاجس الإستيراد

بعد جمود حركة بيع و شراء السيارات المستعملة في الجزائر لعدة أسابيع بفعل ترقب الزبائن لهلال السماح باقتناء المركبات أقل من 3 سنوات، هاهي الاسواق تستعيد نشاطها بأسعار منخفضة نوعا ما ، تؤشر حسب خبراء و فاعلين في المجال إلى استسلام سماسرة السوق لحملة المقاطعة التي لقيت رواجا كبيرا في صفوف المواطنين مؤخرا و أيضا تخوفهم الكبير من انهيار قيمة سياراتهم في حال رجوح كفة قرار الوزير بختي بلعايب على حساب تصريحات عبد السلام بوشوارب في قانون المالية 2017 . فقدت أسعار السيارات المستعملة ما بين 4 إلى 10 ملايين سنتيم من قيمتها مقارنة بالأسابيع الماضية حسب ما أكده بعض سماسرة سوق السيارات ل السياسي ، و أوعز هؤلاء الإنخفاض النسبي المسجل إلى تخوف الباعة من انهيار أسعار المركبات المستعملة فور دخول قرار السماح باستيراد السيارات أقل من 3 سنوات من الخارج. وقدر بعض سماسرة السيارات أن سوق السيارات المستعملة سيواصل الانخفاض في الأسابيع المقبلة، خاصة في حال تم السماح بشكل رسمي من طرف الحكومة باستيراد السيارات المستعملة الأقل من ثلاث سنوات، وهو ما سيرفع نسبة العرض وينعكس بالضرورة على الأسعار. و عاش السوق جمودا كبيرا في حركة البيع و الشراء خلال الاسابيع القليلة الماضية بفعل استجابة المواطنين لحملات المقاطعة التي أطلقتها جمعيات و صفحات فايسبوكية بعدما بلغت الاسعار مستويات قياسية لم يعد بعدها المواطن البسيط قادرا على اقتناء سيارة . وتشهد الجزائر ندرة واضحة من السيارات الجديدة، إذ أقرت الحكومة خفض استيراد السيارات من قبل الوكلاء المعتمدين، وتراجعت على إثر ذلك فاتورة استيراد السيارات إلى 513 مليون دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2016 مقابل 1.31 مليار دولار في الفترة نفسها من عام 2015 أي بانخفاض نسبته 61 بالمائة حسب الجمارك الجزائرية.ووجد وزير التجارة بختي بلعياب، بالعودة إلى استيراد السيارات المستعملة من طرف المواطنين حلا أمثل لتعويض ندرة السيارات، وقال في تصريحات سابقة، إن الحكومة قررت العودة إلى استيراد السيارات الأقل من ثلاث سنوات .وتلقى الجزائريون تصريح وزير التجارة بارتياح كبير، إذ كان القرار سيمكن ذوي الدخل المتوسط من شراء سيارات بوقت تعرف أسعارها بالسوق الموازية لهيبا.لكن آمال الجزائريين بكسب سيارة أوروبية ولو مستعملة تبخرت بمجرد تصريح من وزير الصناعة، عبد السلام بوشوارب، والذي يفيد أن الحكومة لا تفكر بالعودة إلى استيراد السيارات المستعملة .ويتابع الجزائريون أطوار حرب التصريحات بين الوزيرين، و نهايتها المرتقبة بالإعلان عنها خلال المصادقة على قانون المالية 2017 ، من أجل الحسم في توجهاتهم السوقية خلال المرحلة المقبلة،بينما تواصل فعاليات جمعوية على غرار الفدرالية الجزائرية للمستهلكين الضغط لتمكين المواطنين من حق استيراد السيارات المستعملة شريطة تشديد الرقابة والفحص بالموانئ ، حتى لا تتحول طرقاتنا إلى مقابر للسيارات الأوروبية القديمة .