السلطة الفلسطينية ترحب بقرار مجلس حقوق الإنسان إجراء تحقيق بشأن الاستيطانإسرائيل ترفض التعاون مع لجنة تقصي الحقائق الدولية

 
وجدت إسرائيل نفسها مجددا في قفص الاتهام بعد قرار مجلس حقوق الإنسان الاممي أول أمس تشكيل لجنة مستقلة لتقصي الحقائق بشأن انتهاكات الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وفي رد فعل متوقعة سارعت حكومة الاحتلال إلى إعلان رفضها القاطع للتعاون مع هذه اللجنة التي تعتبر الأولى من نوعها في ضربة لإسرائيل من جهة وانتصار للجانب الفلسطيني المغتصبة حقوقه بقوة الحديد والنار من جهة أخرى.
وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وافق الخميس الماضي على تشكيل أول بعثة تحقيق دولية مستقلة بشأن تداعيات بناء المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية التي من المفروض ان تكون عاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة.
واعتمد مجلس حقوق الإنسان القرار بأغلبية 36 صوتا وامتناع 10 عن التصويت من بينهم ايطاليا واسبانيا وكانت الولايات المتحدة الدولة الوحيدة التي صوتت ضد القرار في تصرف معتاد من قبل اكبر دولة في العالم والحامي رقم واحد لإسرائيل. 
ويطالب القرار بإرسال ''بعثة تحقيق دولية مستقلة... لتقصي الحقائق بشأن تداعيات المستوطنات الإسرائيلية على الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب الفلسطيني''.
وهو القرار الذي رحبت به السلطة الفلسطينية وقال المتحدث باسمها نبيل أبو ردينة إن ''هذا موقف دولي جديد يدعم الحقوق الفلسطينية ويبعث برسالة إلى إسرائيل من المجتمع الدولي مفادها أن الاستيطان غير شرعي ويجب أن يتوقف بالكامل''.
ويأتي قرار مجلس حقوق الإنسان في وقت كشفت في صحيفة ''الغرديان'' البريطانية عن تقارير سرية لمسؤولين بارزين بالاتحاد الأوروبي تقر بأن المستوطنين اليهود بالضفة الغربية يشنون حملات منهجية ومتزايدة من أعمال العنف ضد الفلسطينيين في الوقت الذي تغض فيه السلطات الإسرائيلية الطرف عنها.
ونشرت الصحيفة مقتطفات من تقرير أعده رؤساء بعثتي الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله وجاء فيه ان أعمال العنف التي يمارسها المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين زادت بأكثر من ثلاثة أضعاف خلال ثلاثة أعوام.
وأشار التقرير إلى ان المستوطنين شنوا 411 هجوم العام الماضي مما أسفر عن استشهاد العديد من الفلسطينيين والتسبب في أضرار مادية وذلك مقابل 132 هجوم عام .2009