السكن ووسائل العمل مضمونان للأطباء المقيمين

جدّد البروفيسور صلاح الدين بن ديب، عميد كلية الطب ومنسق اللجنة متعددة القطاعات المكلفة بدراسة مطالب الأطباء المقيمين التأكيد أمس، على أن غالبية المطالب المشروعة لهذه الفئة قد وجدت بداية لحلها.وعاد البروفيسور بن ديب خلال استضافته في حصة «ضيف التحرير» للقناة الإذاعية الثالثة إلى التأكيد على أن المفاوضات مع ممثلي الأطباء المقيمين لم تتوقف، «كما يشاع هنا وهناك»، مشيرا إلى أنه ينتظر أن يتم اليوم بمقر الوزارة عقد جلسة حوار رابعة مع الأطباء وأعضاء اللجنة القطاعية التي تضم ممثلين عن عدة وزارات.
ومن بين القرارات الاستعجالية التي اتخذتها وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، تلبية للمطالب المشروعة لهذه الفئة، حسب المتحدث، عدم إرسال في إطار الخدمة المدنية الأطباء المقيمين إلى المناطق البعيدة من دون توفير السكن والوسائل التقنية التي يحتاجها الطبيب في أداء مهامه على أحسن وجه، موضحا في المقابل بأن ما يطالب به الأطباء بإلغاء إلزامية الخدمة المدنية مطلب لا يمكن تلبيته بين ليلة وضحاها لأن هذه الخدمة مكرسة وفق قانون 84/10 والعمل على إلغائها بحاجة إلى مراجعة النص القانوني وطرحه على الحكومة وغرفتي البرلمان «وهو ما يتطلب وقتا طويلا».
وإذ أشار البروفيسور إلى إمكانية القيام «بإصلاح تدريجي» يتم عبر مراحل ويتضمن إجراءات تحفيزية تسمح بتشجيع الأطباء المقيمين على أداء الخدمة المدنية، خاصة في المناطق النائية للوطن، أوضح بأن الأمر يتعلق على الخصوص ب«تعديل» الخدمة المدنية في المناطق الأربع المحددة على الخارطة الصحية، وهي الشمال والهضاب العليا والجنوب وكذا الجنوب الكبير، حيث سيتم حسبه تحديد الخدمة وفقا لخصوصيات كل منطقة.
في سياق متصل، أكد المتحدث أن الوزارة، ووفقا للمادة 20 من القانون، تمكنت من إيجاد حل يسمح بتقليص مدة الخدمة المدنية من خلال تكييفها، حسب الاحتياجات الصحية للمواطن والمنطقة المعنية، مشيرا إلى أنه تم تقليص عدد الاختصاصات من 67 إلى 36 اختصاص وإلغاء حوالي 15 اختصاصا آخر.
وبعد أن أبرز أن الخدمة المدنية «عمل تضامني وطني وليس عقوبة»، ذكر البروفيسور بن ديب أنه «في بعض المناطق هناك حاجة حقيقية للتكفل الصحي بالمواطنين» مع التأكيد على المساواة في الحصول على العلاج.
واقترح في هذا الصدد تأهيل الهياكل الصحية في مختلف مناطق الوطن مع ضمان الوسائل الضرورية التي تسمح للأطباء بممارسة عملهم في أحسن الظروف. كما أبرز ضرورة وضع شبكات التكفل الصحي عبر التراب الوطني وفق ترتيب متدرج للعلاج وتشجيع القطاع الخاص حتى يكون متكاملا مع القطاع العام، مؤكدا بأن الجهود تظل متواصلة «لتلبية انشغالات الأطباء وتحسين ظروفهم المهنية والاجتماعية.
وفي رده عن سؤال متعلق بواقع الصحة في الجزائر، قال البروفيسور بن ديب، إن الوضعية لا يمكن اعتبارها مثالية، «غير أنها قطعت أشواطا هامة والدليل على ذلك هو ارتفاع معدل الحياة الذي انتقل من 50 سنة في 1962 إلى 80 سنة اليوم، إلى جانب القضاء على بعض الأمراض كالشلل وانخفاض معدل وفيات المواليد إلى 20 مولودا من ألف وضمان التغطية الصحية في كل جهات الوطن».