السكن الاجتماعي يُخرج سكان زمورة إلى الشارع

أثارت قائمة 330 سكنا اجتماعيا التي تم نشرها يوم الخميس 14 جويلية، سخط بعض المواطنين ببلدية زمورة، الذين خرجوا صبيحة الأحد 17 جويلية، في احتجاج أمام مقر الدائرة، وقاموا إثر ذلك، بقطع الطريق المحاذي للدائرة والمؤدي إلى غليزان.... وقد صادف نشر القائمة نهاية الأسبوع، الأمر الذي جعل المحتجين يؤخرون تجمعهم إلى صبيحة يوم الأحد؛ إذ قاموا بسد المدخل الرئيس للدائرة، مطالبين بمقابلة رئيس الدائرة المسؤول الأول عن لجنة توزيع السكنات. ثم انتقل المحتجون إلى قطع الطريق؛ في محاولة منهم لإسماع احتجاجهم السلطات المحلية.وحسب المحتجين، فإن القائمة ضمت عزابا ومطلقات وأصحاب أملاك، فيما يحتج البعض عن عدم إدراج أسمائهم ضمن القائمة رغم قدم الملف، إذ أكد بعضهم أن ملفاتهم مودعة على مستوى الدائرة من سنة 2000، ولم يحظوا بالاستفادة رغم استفادة البعض من أصحاب الملفات الجديدة.وقد حاولت «المساء» ولوج مقر الدائرة للحصول على معلومات أوفى حول الموضوع، لكنها مُنعت من ذلك بسبب الطوق المضروب حولها من طرف المحتجين، وكذا التعليمات التي أعطيت بمنع دخول أي شخص إلى مقر الدائرة؛ خوفا من تطور الأحداث.حاولنا بعدها الاتصال بالسيد رئيس الدائرة هاتفيا، لأخذ رأيه حول تطور الأحداث ورده حول انشغالات المحتجين، إلا أن مصالحه تحججت بانشغاله باستقبال المحتجين بحضور مصالح الأمن وبعض أعضاء لجنة السكن. وتم إحالتنا على أحد الموظفين الذي أكد صحة الاحتجاجات، موضحا أن القائمة نُشرت، وأن للمحتجين الحق في الطعن خلال 08 أيام أمام اللجنة الولائية. وأكد أن القائمة ليست نهائية، وستخضع للدراسة بعد الطعون. كما أن هناك حصة ثانية تتكون من 330 سكنا، سيفرَج عنها في الأيام القادمة، وأن الذين لم يستفيدوا هذه المرة قد يستفيدون في القائمة القادمة.