السايح يطالب بإجراء اختبارات للسائقين لمعرفة تعاطيهم المخدرات يابانيون وإيطاليون وقطريون متورطون في قضايا مخدرات بالجزائر

تؤكد آخر الإحصائيات المضبوطة لدى مصالح الأمن والعدالة، بأن مجموع 104 شخص هم قيد البحث بسبب تورطهم في قضايا تتعلق بالاستهلاك والاتجار في المخدرات بشتى أنواعها، مُشكلين
من مختلف الجنسيات، باعتبار أن الموجودين في قائمة المبحوث عنهم ينتمون إلى دول متعددة من بينها فرنسا، إيطاليا، اليابان وقطر.
 أوضح عبد المالك السايح، مدير عام الديوان الوطني لمكافحة المخدرات، في تصريح أدلى به لـ''الخبر'' أمس، بأن أغلب الأشخاص المتورطين في قضايا المخدرات والموجودين محل بحث من قبل مختلف مصالح الأمن بالوطن هم من جنسيات أجنبية، حيث أن مجموع 67 أجنبيا من أصل  104 تجري الأبحاث عنهم حاليا لتوقيفهم، بسبب تورطهم في قضايا مخدرات بشقيها الاستهلاكي والتهريبي، مضيفا بأن ''النسبة الغالبة من الأجانب المتورطين هم من الرعايا الأفارقة الذين يقفون وراء إغراق السوق بالمخدرات الثقيلة كالكوكايين والهيرويين، وينحدرون أساسا من دول مالي، النيجر، البينين، فضلا عن متورطين آخرين ينتمون إلى جنسيات مختلفة مثل فرنسا، إيطاليا، اليابان وقطر''.
وحسب ذات المتحدث، فإنه إلى غاية 30 جوان الماضي، تمكنت مصالح الأمن عبر التراب الوطني من توقيف مجموع 3743 شخص من بينهم 1152 مهرب، الأمر الذي يوضح المنحى الخطير الذي عرفته تجارة المخدرات، مضيفا بأن ''الديوان رغم عدم امتلاكه للمعطيات الدقيقة، إلا أنه يؤكد الإقبال الكبير على استهلاك المخدرات بأنواعها خلال شهر رمضان الجاري، الأمر الذي يفسر الجرائم والاعتداءات والأفعال المخلة بالحياء التي استشرت حتى في الشهر الفضيل''. وشدّد رئيس الديوان على العلاقة السببية القوية بين تعاطي المخدرات وارتفاع حوادث المرور، حيث أوضح بأن ''نسبة هامة من الحوادث الأليمة التي تحدث في الطرقات مردها إلى استفحال استهلاك المخدرات بكل أنواعها''، مضيفا بأن مصالحه تقدمت مؤخرا بمشروع للسلطات الوصية من أجل ''إجراء اختبارات للسائقين في الطرقات لمعرفة تعاطيهم للمخدرات من عدمه، وعدم الاقتصار على اختبار نسبة الكحول في الدم المطبق حاليا، كون المعطيات تغيّرت وتستدعي سن إجراءات تواكب هذا التطور''.
وحسبه، فإن هذا المشروع في حال تنفيذه سيساهم في تقليص حوادث المرور بشكل لافت، حيث سيتم الاستعانة بمجموعة من الخبراء لتنفيذ هذه التقنية التي يتم تطبيقها في بعض الدول الأخرى فور تلقي الضوء الأخضر.