الرقابة على مرسوم دعوة الهيئة الناخبة

ملخص يهدف هذا المقال لمعالجة مسالة تتعلق بالرقابة على المرسوم الرئاسي المتعلق بدعوة الهيئة الناخبة للانتخابات، ونظرا للدور الذي تلعبه الرقابة القضائية في حماية حقوق وحريات المواطنين المدنية والسياسية ضد تعسف السلطة التنفيذية، سنحاول معرفة موقف القضاء الإداري الجزائري وكذا موقف المجلس الدستوري من الطعون التي توجه ضد هذا المرسوم باعتباره أحد الإجراءات الممهدة للعملية الانتخابية مقارنة بما استقر عليه المجلس الدستوري الفرنسي. Résumé Cet article à pour but de traiter une question se rapportant au contrôle du décret présidentiel relatif à l’invitation du corps électoral tout en considérant le contrôle judiciaire comme moyen de protection des libertés des citoyens contre l’abus du pouvoir exécutif. Cet article vise aussi à connaître l’avis de la juridiction administrative algérienne et l’avis du conseil constitutionnel en ce qui concerne les recours formulés à l’encontre du décret tout en le comparant à l’avis de la juridiction constitutionnel en France.