الرقابة.. «شاهد ما شافش حاجة»

- منظمات حماية المستهلك تدعو إلى تكوين عمال المطاعم في السلامة الغذائية وإشراك أعضاء جمعياتها في المراقبة- تسهيل منح رخص الاستغلال خلقت فوضى وأصبح كل من هب و دب يدخل المجال ويعبث بصحة المستهلك
لم يعد يعرف المستهلك اليوم كيف يؤمن على حياته و صحته و كيف يمكنه اختيار غذائه في ظل التجاوزات الخطيرة التي يرتكبها معظم التجار أمام غياب الرقابة و ضعف أساليب الردع و ما يقابل ذلك من مخاطرة من قبل المستهل و عدم التحلي بالوعي الكامل لاختيار أمثل و الاستخفاف بالخطر الذي يحيط بأكله من كل جانب حيث لم تنفع حملات التحسيس التي تطلقها في كل مرة جمعيات و منظمات حماية المستهلك و التي تحاول من خلالها توعية أصحاب محلات بيع المواد الغذائية و المطاعم و محلات الأكل الخفيف بأهمية الالتزام بشروط النظافة و مقاييس الحفظ من أجل ضمان سلامة المستهلك.
جملة التجاوزات المرتكبة من قبل تجار مختلف المنتوجات الاستهلاكية التي تعرض فاسدة أو منتهية الصلاحية منها الأدوية و مواد التجميل و المواد الغذائية إلى غاية الوجبات المقدمة في المطاعم ومحلات الاكل السريع لم تكن من قلة الوعي أو صدفة حسب ما ذكره عدد كبير من المواطنين الذين التقينا بهم ببعض مطاعم وسط المدينة و إنما هي سلوكات قاتلة متعمدة من قبل التاجر و هي نتاج لضعف أجهزة الرقابة و غياب ثقافة التبليغ و عدم تضافر جهود كل من المستهلك و مديريات الصحة و التجارة و البلديات يقول السيد حريز زكي رئيس الفيديرالية الوطنية لحماية المستهلك، مفيدا أن هناك تقصير كبير من كل الأطراف المعنية ابتداء من جمعيات حماية المستهلك و التجار و المتعاملين إلى الإدارة و المستهلك في حد ذاته، فضلا إلى نقص الإمكانيات المخصصة لعمليات المراقبة مقارنة بعدد المحلات و المطاعم بولاية وهران و التي تقتصر على قليل جدا من أجهزة قياس نسبة احتراق الزيت، و كذا اختبارات قياس نسبة الحموضة في المايونيز و الصلصات .
و تدق منظمات حماية المستهلك ناقوس الخطر مؤكدة ان تسهيل منح رخص الاستغلال لفتح المطاعم و محلات الأكل الخفيف تسببت في خلق فوضى و أصبح كل من هب و دب يدخل المجال و يعبث بصحة المستهلك، هم أشخاص لا يملكون أدنى دراية عن مفاهيم السلامة الغذائية، و لا يعرفون معنى الجرثومة و حجم الخطر الناتج عنها، و اقترح المختصون في هذا الجانب استحداث فرص تكوين على مستوى مراكز التكوين المهني يحصل من خلالها المتربص على شهادة مهنية تسمح له بفتح المحل أو مزاولة النشاط فيه و تصبح الشهادة إلزامية و غيابها يعرض صاحب المحل إلى العقوبة.
كما أكد السيد زبدي مصطفى على النقص المسجل في أعوان الرقابة داعيا إلى إشراك أعضاء جمعيات حماية المستهلك في عمليات المراقبة و إعطائهم تسهيلات للمساعدة باعتبارهم يملكون كفاءات عليا و خبرات تؤهلهم للمساهمة في الملاحظة و التبليغ للتقليل من حجم التجاوزات، و ارجع رئيس فيديرالية حماية المستهلك أسباب الكوارث الصحية و الأخطار الناتجة عن التسممات الغذائية إلى الجهل بالأخطار الغذائية و اللامبالاة من جهة و من جهة أخرى عدم تحلي المستهلك بحاسة النظافة و النظر إلى وضعية المحل أو المطعم و تجنب الأغذية التي تحضر في الشوارع كالشواء مثلا الذي يلقى إقبالا كبيرا.