الرقابة القضائية لمرقٍ عقاري اتهم رئيس بلدية ووالي تلمسان بعرقلة نشاطه

وضع قاضي التحقيق لدى محكمة تلمسان نهاية الأسبوع الماضي المقاول والمرقي العقاري ''ص.ح.ع.م'' تحت الرقابة القضائية بعدما تم تقديمه أمام النيابة وتم سماعه على خلفية الشكوى التي رفعها ضده رئيس بلدية تلمسان بتهمة القذف بعد الرسائل المنشورة في الصحافة الوطنية والموجهة إلى السلطات العليا في البلاد مطالبا التدخل والأنصاف في حملة إعلامية ضد مسؤولي ولاية تلمسان وعلى رأسهم والي الولاية، متهما إياهم بعرقلة نشاطه العقاري ورفض منحه رخصة البناء الخاصة بمشروعه السكني الترقوي بحي باستور وسط مدينة تلمسان. وقد علمت ''الخبر'' من مصدر مطلع أن النيابة قد التمست في حق المقاول إيداع الحبس، وبعد تحقيق ماراطوني ومداولات قاربت الخمسة ساعات قرر قاضي التحقيق لدى محكمة تلمسان وضعه تحت الرقابة القضائية بدل إيداع المقاول الذي تحول من ضحية إلى متهم، فيما استأنف وكيل الجمهورية ضد هذا القرار أمام غرفة الاتهام أما مجلس قضاء تلمسان.