الرقابة القضائية كضمانة لتجسيد الضوابط القانونية للعملية الانتخابية ( دراسة على ضوء القانون العضوي 16-10 المتعلق بنظام الانتخابات)

الرقابة القضائية هي الآلية و الضمانة القانونية التي منحها المشرع للناخب و المترشح لتجسيد ضوابط العملية الانتخابية لضمان حسن سير و شفافية العملية الانتخابية و التحقق من مدى ملائمتها للشرعية وفق قانون محدد ضامن لحرية المشاركة السياسية بدءا من عملية إعداد القوائم الانتخابية إلى غاية الإعلان عن النتائج. لقد أكد المشرع الجزائري هاته الضمانة - الرقابة القضائية - في القانون العضوي رقم 16/10 المتعلق بالانتخابات ، الأمر الذي تمخض عنه منازعة انتخابية ذات صبغة خاصة تعلقت أساسا بآجال وطبيعة الحكم القضائي، و هذا كفالة و ضمانا للمحافظة على الضوابط القانونية لسير العملية الانتخابية بكل مصداقية و شفافية ترسيخا لمعالم دولة القانون.