إذا كان التحكيم التجاري الدولي بالرغم من كونه تسوية خاصة للنزاعات التجارية الدولية المحتملة بمعنى أنه مستقبل من القضاء الوطني، إلا أنّ المشرع الجزائري مثله مثل التشريعات المقارنة أخضعه لرقابة القضاء الوطني وهذه الرقابة لا تهدف إلى تقييد إرادة أطراف التحكيم بل ترمي أساسا إلى حماية هذه الإرادة وهكذا تصبح الرقابة القضائية على التحكيم التجاري الدولي ضمانة لسلطان إرادة الأطراف أكثر ما تكون قيد عليها.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 03/01/2022
مضاف من طرف : einstein
صاحب المقال : - الجيلالي عجة
المصدر : Annales de l’université d’Alger Volume 17, Numéro 1, Pages 89-100