الرقابة الإدارية والقضائية على سير العملية الانتخابية في الجزائر

في ظل مراجعة قانون الانتخابات بهدف تقرير الشفافية والثقة في مصداقية ونزاهة العملية الانتخابية، لقد تم إنشاء لجان رقابة وإشراف جديدة والأخرى أعيد تشكيلها ومنها الإشراف القضائي، ومع ذلك لم تؤدى التنقيحات التي أدخلت إلى أبعاد المخاوف بشان النظام الانتخابي على الرغم من الضمانات الجديدة التي تضمنها القانون. كما لوحظ أن هناك فرق واسع من القانون والتطبيق إلى جانب غموض العديد من المواد الرئيسية في القانون الإطار ولم تصدر النصوص التنظيمية التي توضح هذا الغموض، في حين في بعض الأحيان صدرت في وقت متأخر (تسجيل أفراد الجيش، مهام لجان المراقبة السياسية ولجنة الإشراف القضائي وكيفية تطبيق القانون الجديد لمشاركة المرأة وتوزيع المقاعد), وظلت السلطة العامة لإدارة الانتخابات بحوزة الإدارة عن طريق وزارة الداخلية على الرغم من وجود لجنة مراقبة الانتخابات ولجنة قضائية لها مهمة الرقابة والإشراف.