"الرد الأمني" وحده لا يكفي لاستئصال الإرهاب

أكد الوزير المنتدب للشؤون المغاربية والإفريقية، عبد القادر مساهل، في تدخل له خلال المؤتمر الدولي حول التطرف العنيف بواشنطن، أن الرد الأمني على هذه الظاهرة المعقدة غير كاف لوحده، مشددا على مرافقته بإجراءات سياسية واجتماعية ملموسة على غرار قانون "المصالحة الوطنية" الذي تبنته الجزائر لطي صفحة الأزمة الأمنية. وبالمقابل اقترحت الجزائر احتضان ورشة دولية حول مكافحة التطرف والحركات الجهادية كامتداد لأشغال مؤتمر محاربة التطرف العنيف. وركز مساهل لدى عرضه للتجربة الجزائرية في هذا المجال على محاربة التطرف وكل الإجراءات التي اتخذتها الجزائر في هذا الاتجاه بهدف تعزيز أسس المرجعية الدينية الوطنية، من خلال ترقية ثقافة الإسلام الحق الداعي إلى القيم الإنسانية والتسامح.وجاء هذا المسعى لمرافقة المحاور الأساسية الأخرى لاستراتيجة مكافحة الإرهاب، والمتمثلة في "عمل القوات الأمنية الذي تم في إطار الاحترام الصارم لقوانين الجمهورية والتزامات الدولة في مجال حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية". وأكد الوزير الجزائري خلال تدخله أن هذا العمل سمح بحماية حياة الأشخاص والحفاظ على الوحدة الوطنية والسلامة الترابية للبلاد من خلال التأكيد الدائم على سيادة قوانين الجمهورية على التراب الوطني واستتباب السلم والأمن والاستقرار في ربوعه. وأكد من جهة أخرى على أهمية سياسة المصالحة الوطنية التي تنوي الحكومة مواصلتها والتي مكنت من "الحفاظ على انسجام المجتمع الجزائري"، مبرزا قناعة الجزائر بأن "الديمقراطية التساهمية لدولة القانون والتنمية الاجتماعية والاقتصادية القائمة على العدالة وتكافؤ الفرص تشكل عوامل وقائية من انتشار التطرف وحملاته التجنيدية للشباب المنحدرين من الفئات الهشة في المجتمع". ولقيت هذه الرؤية صدى لدى ممثلي المجتمع الدولي الذين أكدوا خلال القمة المنعقدة بواشنطن على ضرورة استئصال الداء من جذوره. ودعا قادة العالم السلطات بمختلف الدول إلى اتخاذ إجراءات لصالح الفئات المهمشة في مجالات التربية والشغل وغيرها. وفي هذا الإطار أوصى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بان كي مون الدول بالرد بشكل حاسم على "الأجيال الجديدة من الإرهابيين العابرين للأوطان من خلال البحث في أصولهم وعن مبرراتهم"، مؤكدا أن "القمع والرشوة والظلم تغذي هذه الفئة وأن الحكم الراشد يقتل الإرهاب".