الرباط تتهم الجزائر بتصدير "جند الخلافة" الإرهابي

زعم مسؤول أمني مغربي، أنه تم تفكيك خلية إرهابية تنتمي لتنظيم ”داعش” بحوزتها أسلحة ثقيلة، تم تمريرها عبر الحدود مع الجزائر، دون أن يقدم المصدر أدلة واضحة باتهاماته، واكتفى بالإشارة إلى تسمية الخلية ب”جند الخلافة” التي تم القضاء على عناصرها في الجزائر.وقال عبد الحق الخيام، رئيس المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للإدارة العامة لمراقبة التراب المغربي، في ندوة صحفية، أمس، إنه ”للأسف حصلت الخلية على أسلحة عبر الحدود مع الجارة الجزائر”، وتابع بأنه تم ضبط لدى المجموعة أربعة مسدسات أوتوماتيكية ومسدس رشاش، وسبع قنابل مسيلة للدموع وثلاث عصي كهربائية، وكمية كبيرة من الذخيرة الحية ومواد مشبوهة يحتمل استعمالها في صناعة المتفجرات، بالإضافة إلى أسلحة بيضاء.ويبدو من كلام المصدر، تسويقه لمبررات فشل النظام المغربي أمنيا باتهام الجزائر، مع الإشارة إلى تسمية الخلية الإرهابية بجند الخلافة التي تم قضى الجيش الجزائري على عناصرها قبل أشهر.وفي هذا الإطار زعم الخيام أن ”الارتباط بالجزائر واضح من خلال اتخاذ الخلية الإرهابية لاسم جند الخلافة، مثلما هو موجود في الجزائر”.ويحمل المسؤول المغربي الجزائر مسؤولية الخسائر التي تتكبدها المنطقة اقتصاديا بفعل غياب تعاوُنٍ أمني مع المغرب، إذ سار في طريق تشويه سمعة الجزائر بالقول ”إن عددا من التنظيمات الإرهابية تتخذُ الجزائرَ مأوى لها، إضافة إلى أنَّ لهَا حدُودا مع دولٍ غير مستقرّة”،على حد زعمه، مضيفا أن المغاربة الخمسة الذين تم اعتقالهم كانوا ”ينتظرون خبيرا في صناعة المتفجرات مرسلا من سوريا ليقوم بتدريبهم على صناعة المتفجرات من أجل استهداف شخصيات عامة ومؤسسات ترمز إلى الدولة”.وقبل ذلك قضت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة بقضايا مكافحة الإرهاب في المغرب، في حق الجزائري ”ف. ح” بخمس سنوات سجنا نافذا وطرده من المغرب بعد قضاء مدة سجنه.وذكرت وسائل إعلامية مغربية، مطلع الأسبوع الجاري، أن الجزائري ”ف. ح” المتهم بتدبير أفعال إرهابية، تابعته العدالة المغربية عن تهم ”تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية، في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، وحيازة واستعمال أسلحة نارية، والإشادة بأفعال تكون جريمة إرهابية، وتحريض الغير وإقناعه على ارتكاب أفعال إرهابية، والدخول إلى التراب الوطني بطريقة سرية”، حيث التمس ممثل النيابة العامة في جلسة سابقة، ”إدانة الجزائري بعقوبة السجن النافذ، بالنظر لاعترافاته في سائر مراحل التحقيق، في حين التمس الدفاع الحكم ببراءة المتهم واحتياطيا تمتيعه بأقصى ظروف التخفيف”.