الرئيس بوتفليقة يوقع على قانون المالية لسنة 2011

وقع، أمس، رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، بمقر رئاسة الجمهورية، على قانون المالية لسنة 2011، الذي يتضمن ميزانية التسيير بقيمة 3434 مليار دينار وميزانية التجهيز بقيمة 3184 مليار دينار، بحضور مسؤولين سامين في الدولة وأعضاء الحكومة.وتأتي عملية مصادقة رئيس الجمهورية على قانون المالية لسنة 2011، بعد مصادقة المجلس الشعبي الوطني عليه يوم 14 نوفمبر الماضي، متبوعا بمصادقة مجلس الأمة عليه أيضا يوم 1 ديسمبر من نفس السنة، وقد أبقى نص هذا القانون للعام الثاني على التوالي تنفيذ البرنامج الخماسي للاستثمار العمومي الممتد من سنة 2010 إلى غاية 2014 على معظم توجهات الاقتصاد الكلي المتضمنة في قانون المالية التكميلي لسنة 2010.وتمت صياغة هذا النص على أساس سعر مرجعي جبائي لبرميل النفط في حدود 37 دولار أمريكي، ويتوقع نمو اقتصادي في حدود 4 بالمائة و6 بالمائة خارج قطاع المحروقات، وعلى أساس نسبة تضخم تقدر بـ3.5 بالمائة، كما تم تحديد معدل الصرف بـ74 دينار للدولار الواحد، مقابل 73 دينار بموجب قانون المالية التكميلي لـ2010.شريفة. ع