الرئيس بوتفليقة: المشاركة الفعلية للمرأة في الحياة السياسية لم ترق إلى المستوى المطلوب

الجزائر - يبقى انخراط المرأة الجزائرية ومشاركتها في مختلف أوجه الحياة السياسية للبلاد لا سيما تواجدها بالمجالس المنتخبة "دون المستوى المرجو" وبعيدا عن الاهداف المرجوة والرامية إلى تمكين المرأة سياسيا واقتصاديا وذلك على الرغم من المكاسب العديدة التي حققتها حسبما أكد يوم الخميس رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.وقد اعتبر الرئيس بوتفليقة بأرزيو (ولاية وهران) ان مشاركة المرأة في الحياة السياسية "بقيت دون المستوى المرجو" رغم ما حققته من مكاسب في مختلف المجالات مذكرا بالمناسبة بما حققته المرأة ب"فضل جهودها و تضحياتها على مدى سنين طوال" خاصة "صمودها الرائع ضد آلة الموت و الدمار اثناء العشرية السوداء". و أكد رئيس الدولة بأن عدم بلوغ مشاركة المرأة في الحياة السياسية المستوى المرجو كان الدافع إلى التعديل الاخير للدستور (نوفمبر 2008) الذي أضيفت اليه مادة جديدة تنص على ضرورة "ترقية الحقوق السياسية للمرأة بتوسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة" الذي تبعته مصادقة البرلمان مؤخرا على قانون عضوي في هذا الشأن.
وعلى هذا الأساس فان المرأة الجزائرية مدعوة أكثر من أي وقت مضى وبالنظر إلى الرهانات الكبيرة التي تفرضها التحولات المتعاقبة للمجتمع الجزائري إلى لعب دورها كاملا باعتبارها جزءا لا يتجزا من معادلة الحياة السياسية للدولة وذلك عن طريق مشاركة أوسع في مختلف المجالس المنتخبة محلية كانت ام وطنية. وعلى ضوء الانتخابات التشريعية المرتقب تنظيمها يوم 10 ماي القادم فان الاحزاب السياسية بمختلف توجهاتها مطالبة ضمن هذا المنحى بلعب دورها من خلال إعداد برامج جادة و مجدية تتساوق و انشغالات المواطنين وفي انتقاء و تزكية المرشحين و المرشحات القادرين على أداء المهمة النيابية حق أدائها و فسح المجال أمام المرأة خاصة بما يمكن من إثراء التركيبة البشرية للمؤسسة البرلمانية.
وبناء على هذا فالكل مدعو—حسب ما أكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة— إلى "توخي الجد وروح المسؤولية في انتخاب نوابهم في مايو المقبل من اجل اعزاز بلادنا بمجلس وطني جديد جدير بثقة الشعب برمته تولى له مهمة النيابة على الامة في المراجعة الدستورية". لذلك حرصت الدولة الجزائرية منذ أمد بعيد على تكريس الحقوق السياسية للمرأة لتصبح حقيقة ملموسة و لا سيما بعد إدراج مادة جديدة في الدستور (31 مكرر) بغرض توسيع مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة.
وفي هذا السياق جاء القانون العضوي الجديد الخاص بتوسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة تطبيقا لاحكام المادة 31 مكرر من الدستور المعدل سنة 2008 والتي تنص على أن الدولة تعمل على ترقية الحقوق السياسية للمرأة من خلال تكثيف فرصها في التمثيل في المجالس المنتخبة.
وستسمح الانتخابات التشريعية القادمة بتواجد أوسع للمرأة في المجالس المنتخبة وذلك تماشيا مع الإصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. ويهدف نص المشروع إلى "تقوية دور المرأة كشريك فعال في ترقية الديمقراطية و تعزيز الحكم الراشد في البلاد" و يقترح من اجل ذلك آليات لإزالة العوائق التي تحول دون ذلك. ويعتمد القانون مبدأ تدرج نسب ترشيح المرأة في المجالس المنتخبة حيث تتراوح من 20 إلى 50 بالمائة ككل.
وقد تم بموجب هذا النص اعتماد نسبة 20 بالمائة عدد النساء في قوائم انتخابات المجلس الشعبي الوطني عندما يكون عدد المقاعد يساوي 4 و 30 بالمائة عندما يكون عددها يساوي أو يفوق 5. كما تم تحديد نسبة 35 بالمائة من النساء في القوائم الانتخابية للمجلس الشعبي الوطني إذا كان عدد المقاعد يساوي أو يفوق 14 و نسبة 40 بالمائة عندما يساوي عددها أو يفوق 32 فيما حددت النسبة ب 50 بالمائة للمقاعد المخصصة للجالية في الخارج.
و بالنسبة لانتخابات المجالس الولائية فقد تم تحديد نسبة تواجد المرأة في القوائم ب 30 بالمائة عندما يكون عدد المقاعد يساوي 35 أو 43 أو 47 مقعدا و نسبة 35 بالمائة عندما يكون عدد المقاعد يساوي 51 و 55. و بخصوص انتخابات المجالس الشعبية البلدية فقد حدد القانون مشاركة بنسبة 30 بالمائة في جميع بلديات مقرات الدوائر و التي يزيد عدد سكانها عن 000 20 (عشرين ألف) نسمة. و يذكر ان المرأة ممثلة حاليا في المجلس الشعبي الوطني ب 30 امرأة من مجموع 389 نائب مقابل7 على مستوى مجلس الأمة من مجموع 136 عضو معينين من طرف رئيس الجمهورية. ومن بين 1541 رئيس مجلس بلدي يقتصر تواجد العنصر النسوي على ثلاثة رئيسات.