الرئيس المدير العام يطالب بمناقشة العلاوات الخاصة ''عدم توفر الأموال حال دون رفع أجور عمال سونلغاز''

أكد بوطرفة نور الدين، الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، خلال لقاء جمعه مساء أول أمس، بالإطارات النقابية لفروع سونلغاز، يتقدمهم الأمين العام لفدرالية عمال الكهرباء والغاز، بحضور 36 مديرا عاما لفروع المجمع، عدم إمكانية رفع أجور عمال قطاعه لعدم توفر الإمكانيات المالية لتحقيق هذا المطلب العمالي.
 دعا المسؤول الأول بقطاع الكهرباء والغاز الحاضرين إلى مناقشة العلاوات الخاصة على مستوى كل الفروع بدلا من موضوع طلب الزيادة في الأجور. وفي هذا الصدد منحهم مهلة تنتهي قبل 15 ماي القادم من أجل تحضير كل الملفات التي تشمل 36 فرعا موزعا على التراب الوطني والمحددة لنتيجة المفاوضات مع الشركاء الاجتماعيين، ووضعها على طاولته في 15 ماي 2011 على أكبر تقدير.
وفيما ذكرته مصادر مقربة من الاجتماع الذي حضره أمناء الفروع النقابية على مستوى 36 فرعا بالتراب الوطني
و36 مديرا لهذه الفروع المنتجة للكهرباء، بالإضافة إلى العضو الفدرالي، أن الرئيس المدير العام وجه لوما قاسيا إلى المديرين الجهويين لعدم سيطرتهم على الوضع في مؤسساتهم وعدم التحكم في زمام الأمور، وذلك جراء الإضرابات المتكررة التي لم يفلحوا في صدها رغم عدم شرعيتها حسب تقديره، داعيا من ليس لهم القدرة على تحمل المسؤولية أن يستقيلوا من مناصبهم.
وعما ذكره بوطرفة نور الدين بخصوص عدم توفر الإمكانيات المالية لرفع الأجور، طالب مقربون من شركة سونلغاز الدولة الجزائرية بتدعيم سعر هذه الطاقة حتى تستفيد المؤسسة من الفوائد وذلك حتى لا يتحمل العمال هذا العبء المالي. علما أن سعر الكيلواط يقدر في الواقع بقيمة 4 دنانير وسونلغاز تبيعه في حدود 75,1 دينار، مما يعني أن الفارق المالي لو سددته الخزينة العمومية في ظل رفض الدولة رفع السعر لساعد على الزيادة في أجور عمال القطاع .    م. ب