الرئيس المالي في زيارة رسمية اليوم للجزائر

تسجل وزارة الفلاحة نحو 2000 مليار دينار( 30 مليار دولار) في شكل وفرة للمنتوجات الفلاحية في السوق الوطنية سنويا بفضل برامج التنمية التي باشرتها في السنوات الأخيرة والتي مكنت من تقليص فاتورة الاستيراد، بحيث لم تعد تخصص سوى 500 مليار دينار لاستيراد بعض المواد التي نشكو فيها من نقص كالحبوب والحليب والسكر والزيت.
أكد السيد رشيد بن عيسى وزير الفلاحة والتنمية الريفية في الجلسة المخصصة للرد على على تدخلات نواب المجلس الشعبي الوطني خلال مناقشتهم لمشروع قانون المالية ,2012 أمس، أن الجزائر سجلت في السنوات الأخيرة معدل وفرة للمنتوجات الفلاحية بنحو 200 مليار دينار، يغطي الإنتاج الوطني منها 1500 مليار دينار، في حين يغطى الباقي عن طريق الواردات. وذكر السيد بن عيسى أن قطاع الفلاحة استفاد من ميزانية قدرها 381 مليار دينار برسم مشروع قانون المالية للعام المقبل، حيث ستخصص 160 مليار دينار منها لتغطية نفقات دعم أسعار مادتي الحليب والحبوب الكثيرة الاستهلاك أي ما يعادل 3 ملايير دولار، كما تم تخصيص مبلغ قدره 100 مليار دينار في شكل دعم مباشر للفلاحين وتغطية مختلف آليات الدعم الممولة من قبل الدولة لصالح مهنيي القطاع الفلاحي. مع تخصيص 100 مليار دينار أخرى ترصد 50 مليارا منها للتجهيز والتسيير و50 مليار دينار الأخرى لحماية الثروات الطبيعية من برامج محاربة التصحر وغيرها. وفي رده على سؤال صحفي على هامش الجلسة، أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية عن تجميد الحكومة قرارها القاضي بغلق المذابح التي لا تتوفر على الشروط الصحية بالعاصمة، مشيرا إلى أن قرار التراجع سيبقى ساري المفعول إلى غاية إنجاز مذابح جديدة عصرية بالمنطقة. ومن جهة أخرى، أعلن السيد رشيد بن عيسى أنه تم ''تأجيل'' غلق مذبحة رويسو الواقعة ببلدية حسين داي (الجزائر الوسطى) إلى غاية إنجاز منشأة مماثلة خارج العاصمة.  وأضاف السيد بن عيسى دون إعطاء المزيد من التوضيحات أن هذه المنشأة القديمة ''ستبقى عملية إلى غاية اليوم الذي سيتم فيه إنشاء مذبحة أخرى بقدرة مماثلة وعصرية بمنطقة الوسط''.
وكانت السلطات العمومية قد قررت غلق مركز الذبح الواقع بقلب العاصمة كونه أصبح لا يستجيب للمعايير.
وتتكون مذبحة رويسو من ثلاثة قاعات للذبح تتربع على 3250 متر مربع واسطبلات مجهزة على مساحة قدرها 3764 متر مربع تتسع لـ600 رأس بقر و5000 رأس غنم وأجهزة تبريد سعتها 4127 متر مكعب.
 

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي أمس بالجزائر العاصمة السيد رشيد حراوبية عن تسجيل أكثر من 237 ألف طالب جامعي جديد استقبلتهم مختلف مؤسسات ومعاهد التعليم العالي مع بداية الدخول الجامعي الجاري 2011-,2012 الأمر الذي أدى إلى رفع العدد الإجمالي للطلبة المسجلين في شتى أطوار التكوين إلى مليون و247 ألف طالب جامعي.
وأوضح السيد حراوبية خلال إشرافه على افتتاح أشغال الندوة الوطنية لرؤساء الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بمقر الوزارة خصصت لتقييم الدخول الجامعي الحالي بحضور رؤساء الجامعات والمراكز الجامعية على المستوى الوطني، أنه تحسبا لضمان تكفل أحسن وضمان مختلف الوسائل البيداغوجية والتنظيمية بهذا العدد المتزايد للطلبة المقدر بمليون و274 ألف طالب منهم 237955 طالب جديد، فقد تم تجهيز 127 ألف مقعد فيزيائي جديد الأمر الذي رشح ارتفاع قدرات الاستقبال إلى مليون و400 ألف مقعد بيداغوجي.
وأضاف بخصوص خدمات الإيواء أن قطاع التعليم العالي استلم مؤخرا 58 ألف سرير جديد و6 مطاعم جامعية مركزية موطنة بالمجمعات البيداغوجية كما قال، لتصل قدرات الايواء الاجمالية إلى 600 ألف سرير على المستوى الوطني. مشيرا في السياق إلى الجهود الجبارة التي تبذلها الدولة على مستوى الهياكل البيداغوجية ومرافق الايواء.
وأشار الوزير في هذا الإطار إلى اعتماد قطاعه على جملة من العمليات النوعية تهدف لتحسين نوعية التكوين العالي وتحقيق الجودة ورفع مردودية المنظومة الجامعية وإرساء أسس الحكامة الرشيدة للمؤسسات. مذكرا أن من بين ما تمخض عن هذه العمليات النوعية توسيع خريطة التكوين في شتى الأطوار، حيث شهد الموسم الجامعي الحالي فتح 525 عرض تكوين جديد في طور الليسانس و 727 أخر في الماستر، بينما تم فتح 214 عرضا جديدا أخرا في طور الدكتوراه.
كما أشار الوزير إلى تنوع خريطة التكوين العالي لاسيما في النظام الجديد ''أل أم دي''، مبرزا اتخاذ اجراءات أخرى في النظام الكلاسيكي خاصة كمضاعفة عدد مناصب التكوين المفتوحة فيما بعد التدرج، حيث خصص في هذا المجال 6 آلاف منصب نكوين جديد في الماجستير موزعة على 622 عرض تكوين في مختلف الفروع والتخصصات العلمية.
ويضاف إلى ذلك حسب ممثل الحكومة، فتح 2649 منصب مخصص للتكوين الاقامي لفائدة تخصصات الطب والصيدية وجراحة الأسنان. إلى جانب تدعيم المجال بتسعة فروع جديدة تشكل في مجملها -كما قال السيد حراوبية- ''نواة تكوين بغرض بحث أقطاب الامتياز داخل المؤسسات الجامعية''.
ومن جهة أخرى، تناول الوزير حراوبية عددا من النقاط خلال لقائه بمدراء الجامعات، تخص بالأساس التأطير واستلام مشاريع تابعة للقطاع. حيث كشف عن استقبال المدارس الوطنية خلال هذه السنة للدفعة الأولى من خريجي الأقسام التحضيرية، وهذا بعد أن تم انتقاء الناجحين منهم عن طريق مسابقات وطنية. كما أشار الى توسيع الشبكة الجامعية بفتح مدرسة عليا جديدة للأساتذة بالأغواط وانطلاق المدرسة الوطنية للتسيير في التكوين العالي، مع ارتقاب انشاء مركزين جامعيين في كل من تندوف وتيبازة.
وينتظر أن تكتمل التغطية الشاملة للتعليم العالي مع دخول مركز جامعي جديد الخدمة بولاية إليزي خلال السنة المقبلة.
ومن ناحية التأطير البيداغوجي، أشار الوزير إلى فتح 8400 منصب مالي جديد منها 5670 منصب مالي مخصص لتدعيم التأطير البيداغوجي، اضافة لـ2730 منصب لدعم الادارة والتأطير التقني.
ومن جهة أخرى أجاب الوزير عل أسئلة الصحافيين في لقاء جمعه معهم على هامش أشغال الندوة التي خصصت لتقييم الدخول الجامعي وجوانبه ذات الصلة بالتعليم والبحث والتأطير. إلى جانب بحث عدد من التدابير الرامية إلى ضبط عدد من المؤشرات المرجعية لاسيما في مجال التسيير البيداغوجي ورفع كفاءة الادارة الجامعية.
ونوّه السيد حراوبية بموقف الأسرة الجامعية التي عرفت بفضل حكمتها وتصرفها كيف تتجاوز التوترات التي شهدتها بعض المؤسسات في بداية السداسي الثاني من السنة الجامعية الماضية، معتبرا أن انتهاج أسلوب الحوار والتشاور مكن القطاع من الاصغاء والاستجابة لكل ما هو مشروع منها.
كما ذكّر بالندوة الوطنية المنظمة نهاية مارس 2011 وما انبثق عنها من توصيات هامة تتعلق بحكامة المؤسسات الجامعية وبرامج التكوين وطبيعة الشهادات، موضحا أن قطاعه عمل على تحويل هذه التوصيات إلى مشاريع واجراءات وتدابير عملية من شأنها معالجة المطالب المطروحة والتكفل بها في اطار بيداغوجي وعلمي رسمي يأخذ بعين الاعبار كل المقاييس المعمول بها -على حد قوله-.
ومن جهة أخرى، قال الوزير إن عدد الطلبة المتخرجين خلال دورتي جوان وسبتمبر الماضي بلغ 243 ألف طالب من بينهم 80 ألف طالب في الطور الأول من ليسانس النظلم الجديد ''أل أم دي''، مضيفا أن الجهود المبذولة في الميدان مكنت من التحضير الجيد للموسم الجامعي الجديد 2011-.2012
 

أكد كاتب الدولة الأمريكي المساعد المكلف بشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا السيد جيفري د. فلتمان، أمس الأحد، بالجزائر العاصمة، أنه من ''المهم جدا'' بالنسبة لبلده ''أن يستقي آراء ونصائح'' الرئيس بوتفليقة فيما يتعلق بالوضع في ليبيا بشكل يمكن من ''مساعدة'' هذا البلد على ''إنجاح مساره الانتقالي''.
وفي تصريح للصحافة عقب الاستقبال الذي خصه به رئيس الجمهورية أوضح السيد فلتمان أن ''الجزائر بلد مجاور لليبيا ومهم جدا أن نعرف رأيه بخصوص الوضع في ليبيا واستقاء آراء الرئيس بوتفليقة ونصائحه لمعرفة ما هي أحسن السبل لمساعدة هذا البلد على إنجاح مساره الانتقالي''.
وأشار إلى أنه ''بالنظر إلى تطور الأوضاع والأحداث العديدة التي شهدتها المنطقة بات من الضروري بالنسبة لنا القدوم إلى الجزائر للاطلاع على تحليل الرئيس بوتفليقة ونصائحه وآرائه بخصوص المنطقة برمتها''.
واسترسل كاتب الدولة الأمريكي المساعد قائلا ''تكرم الرئيس بوتفليقة بإطلاعي والقادة الأمريكان بواشنطن على تصوره الخاص فيما يتعلق بالمنطقة''، مؤكدا أن إقامته بالجزائر تندرج ضمن الزيارات ''العديدة'' التي يقوم بها القادة الأمريكيون إلى الجزائر.
وذكر في هذا الصدد بالزيارة التي قام بها مؤخرا وزير الشؤون الخارجية السيد مراد مدلسي إلى واشنطن.
كما أبرز السيد فلتمان الشراكة ''طويلة المدى'' و''جودة'' علاقات الصداقة التي تربط الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر.
وبعد أن أعرب عن ''امتنانه'' للرئيس بوتفليقة بخصوص علاقات التعاون التي تربط البلدين، أبرز المسؤول الأمريكي التعاون في مجال تسوية المشاكل العابرة للحدود والجريمة المنظمة والإرهاب وأنواع أخرى من الجرائم والتهريب.
وقال في هذا الصدد ''إننا بصدد البحث عن سبل ووسائل توسيع تعاوننا'' ملحا في الوقت ذاته على ''المصالح الاقتصادية والتجارية '' للطرفين.

انطلقت أمس الأحد بولاية تيزي وزو أشغال اللقاء التشاوري حول التنمية المحلية بين وفد عن المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي وممثلي الجماعات المحلية لثلاث ولايات من الوسط وترأس هذه الأشغال التي تعد توسيعا للمشاورات الوطنية حول التنمية المحلية التي انطلقت في 5 سبتمبر الفارط السيد محمد الصغير باباس رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي من أجل الاستماع لانشغالات وتطلعات ممثلي الجماعات المحلية ومنتخبي ولايات البويرة، بومرداس وتيزي وزو في مجال التنمية المحلية.
وقال السيد باباس خلال لقائه بالولاة وأعضاء المجالس التنفيذية الممثلة للولايات الثلاث والمجتمع المدني وكذا المنتخبين المحليين أمس الأحد إن هذا اللقاءات التي تمتد إلى غاية اليوم الإثنين  تندرج في إطار الجولة ما قبل الأخيرة والتي تصبو إلى الاطلاع والإصغاء لانشغالات المواطنين في مجال التنمية المحلية وكذا ممثلي الجماعات المحلية بشأن تنمية مناطقهم وتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للقاطنين بها، حيث طلب من الولاة أن يقدم كل واحد منهم حوصلة عن الانجازات المحققة بولايته والمشاكل والعقبات التي تعرقل دواليب التنمية. بتقديم توصيات موضوعية قابلة للتطبيق. مؤكدا أن اللقاء مع المجتمع المدني مفتوح للجميع بما فيهم الذين يرفعون الشعارات في الشوارع والطرق بهدف الاستماع لانشغالاتهم ومطالبهم.
وينتظر أن يقوم المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي حسب السيد باباس خلال الأيام المقبلة بجولات إلى ولايات البليدة، الجزائر والمدية وذلك ضمن إطار اللقاءات الجهوية متبوعة بجلسات وطنية حول التنمية المحلية المرتقب إجراؤها في 22 ديسمبر بالعاصمة.
وأضاف أنه سيتم إدراج التوصيات المنبثقة عن المشاورات الوطنية حول التنمية الوطنية التي انطلقت في شهر سبتمبر الفارط ضمن برنامج الإصلاحات الوطنية. موضحا انه من الضروري أن تعكس هذه التوصيات المشاكل الحقيقية التي تعيق التنمية المحلية بكل الولايات الثلاث والهادفة إلى تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية.
من جانبهم أكد المتدخلون خلال اليوم الأول على ضرورة دعم الشباب من خلال توفير فرص العمل والسماح لهم بالمشاركة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية''. على اعتبار أن تحقيق التنمية الاجتماعية لا يكون بدون تنمية اقتصادية كما ألحوا على ضرورة إشراك المواطن كعنصر أساسي لإحداث التنمية، داعين إلى وضع أسس تنمية محلية أفضل للاستجابة لتطلعات السكان''، حيث تطرق والي البويرة في كلمة ألقاها في هذا اللقاء إلى واقع التنمية بولايته، مذكرا بأهم المشاريع التنمية التي استفادت منها والتي منها انجاز 3 سدود، محطة معالجة المياه المستعلمة، تحويل مياه سد تاكوديت اسرذون إلى ولايات تيزي وزو، بومرداس والمدية وجزء من ولاية برج بوعريريج ربط البويرة بالطريق السيار شرق غرب وانجاز 6 محولات هامة، إضافة إلى الانجازات المحققة في مجال الربط بالكهرباء والغاز إلى جانب احتوائها على 25 محجرة، ومصنع إسمنت إلى جانب الفلاحي الذي تتميز به البويرة وغيرها من الخصائص التي تتوفر عليها المنطقة، غير أنها تواجه جملة من المشاكل والعقبات التي تعكر سير التنمية حسب الوالي الذي قال إن من بين هذه العراقيل تجسيد اللامركزية في ظل غياب الإمكانيات المادية، البشرية والتقنية لضمان تجسيدها، إضافة إلى تماطل إعادة تقييم المشاريع التي تتطلب عملية إتمامها غلافا ماليا إضافيا، كما تطرق إلى إجراءات نزع الملكية واقترح توسيع نطاقها لتجاوز العراقيل في بعض المشاريع خاصة السكنية، وغيرها من النقائص، داعيا إلى ضرورة وضع ميكانيزمات جديدة لاستفادة البلديات من الجباية ورفع مداخيلها وكذا تحسين الإطار المعيشي للمواطن، إضافة إلى التكفل بالمناطق المتضررة خلال العشرية السوداء.
من جهته نوه والي بومرداس بالمجهودات المبذولة من طرف السلطات العمومية في مختلف المؤسسات تطبيقا لقرارات رئيس الجمهورية من خلال مختلف البرامج التنموية المسطرة والتي استطاعت تلبية احتياجات السكان إلى حد ما، حيث أشار إلى مختلف المشاريع التي حظيت بها الولاية والتي منها عصرنة خط السكة (ثنية-تيزي وزو)، الطريق السيار شرق غرب، الطريق الاجتنابي  وغيرها من المشاريع ليشير إلى العراقيل التي تواجه المسار التنموي بولايته والتي منها عجز في الإمكانيات خاصة فيما يتعلق بالتأطير الجانب التقني، نقص الأوعية العقارية، المعارضة فيما يخص تمرير الشبكات وانجاز مشاريع تنموية، تأخر انجاز المشاريع بسبب التأخر في الحصول على رخصة وغيرها من النقاط التي تناولها والي بومرداس.
كما ذكر والي تيزي وزو خلال هذا اللقاء بأن الولاية حظيت باهتمام خاص من طرف المسؤولين، حيث تم تدعميها بكل الامكانيات ومكنت من انجاز عدة مشاريع، كما قال ان الولاية التي تضم أزيد من 1500 قرية مكنت من تحقيق نسبة التغطية بالكهرباء بنسبة 98 بالمائة وان الاستثمار متواصل خلال المخطط الخماسي الجاري وفي حديثه عن المشاكل التي تواجها الولاية قال الوالي أن تيزي وزو ومنذ حوالي 20 سنة لم تنجز اي مشروع سكني بسبب مشكل العقار، إضافة إلى مشكل غياب مواد البناء والتي تضطر الولاية إلى جلبها من الولايات المجاورة إلى جانب مشكل البطالة وغياب فرص الشغل وغيرها من النقاط ليدعو في الأخير إلى ضرورة إيجاد ميكانيزمات مناسبة من اجل دفع التنمية بالولاية وكذا إشراك المواطن في إحداثها.
وأوضح ذات المصدر أن ''هذه الزيارة تندرج في إطار سنة الحوار والتشاور بين البلدين كما تعكس إرادتهما المشتركة في إعطاء دفع جديد للتعاون الذي تقوم أسسه على التضامن والعلاقات الأخوية التي تربطهما والتي تجسدت على الدوام بعلاقات حسن الجوار والتضامن''.