"الرئاسيات ستكون شفافة ونزيهة"..الكلفة من أكثر 6 ملايير دينار و 20 مليون ناخب لم يستبعدعمليات ارهابية خلال الانتخابات زرهوني:

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين يزيد زرهوني، أن الرئاسيات القادمة ستكون شفافة ونزيهة، مضيفا أن القانون يمنح ممثلي المترشحين الأحزاب المشاركة في الانتخابات الحق في مراقبة العملية الانتخابية عبر كافة مراحلها من البداية الى النهاية.
-
وطمأن زرهوني في ندوة صحفية عقدها امس بقصر الحكومة بالعاصمة، الناخبين و المترشحين عن نزاهة العملية، شارحا الضمانات التي وفرتها الإدارة لتحقيق انتخابات شفافة خاصة القانونية المتعلقة بأعطاء المترشحين الحق في الاطلاع على القوائم الانتخابية وتقديم طعون بشأنها، كما أنه من حق المترشحين أو ممثليهم مراقبة قائمة أعضاء مكاتب التصويت، وكذا مراقبة سير عملية الاقتراع والفرز ، والحصول على نسخة مطابقة للمحضر الأصلي للفرز قبل مغادرة مكتب التصويت، ونسخة أخرى لمحضر تسليم النتائج إلى الإدارة المركزية، مؤكد أن تعليمات صارمة أعطيت لأعوان الإدارة لالتزام الحياد،
و أكد الوزير على أن نحو 100 ملاحظ من الاتحاد الإفريقي سيحضرون العملية الانتخابية، إلى جانب 84 من الجامعة العربية و 6 من منظمة المؤتمر الإسلامي، ومثلهم من الأمم المتحدة.
وفي رده على انتقاد أحد المترشحين لمنافسين له قال أنهم تعودوا على قصد الملاحظين الدوليين بالفنادق التي ينزلون بها معتبرا ذلك مساسا بالسيادة الوطنية، حيث قال الوزير: "أعرف من المترشحين من لا يتوانون عن التردد على السفارات الأجنبية" دون أن يسميهم.
و لم يستبعد وزير الداخلية والجماعات المحلية إمكانية أن تستغل الجماعات الإرهابية المنقسمة على نفسها مؤخرا بفعل الحصار الامني المفروض عليها،فرصة الانتخابات الرئاسية والإعداد لها للقيام بعمليات استعراضية من أجل ضمان ظهور إعلامي واسع"، و اضاف أن هذه الجماعات ستعمل على إستغلال الانتخابات الرئاسية التي تعد "فرصة استثنائية لها للظهور".
و في هذا الاطار أكد الوزير أنه أعيد ترتيب الإجراءات الأمنية "لتجنب مباغتتنا باعتداء إرهابي".
ونفى المتحدث اختلافه مع الوزير الأول أحمد أويحي بشأن اتخاذ إجراءات أمنية خاصة لضمان حسن سير الانتخابات، وقال "أن ما كان يقصده أويحي حين قوله أنه لم تتخذ أي إجراءات استثنائية هو الإجراءات المادية خاصة ".
في ذات الوقت، أوضح الوزير أنه تم اتخاذ إجراءات لضمان أمن المترشحين ومكاتب الاقتراع.
أما عن تكلفة الرئاسيات عامة، فقد أشار الوزير إلى أنها لن تبتعد عن ما كلفته سابقتها سنة 2004، والمتمثل في نحو 6 مليار دينار.
كشف عن شطب 120 ألف منهم خلال ضبط القوائم، زرهوني يؤكد:تسجيل أكثر من 20 مليون ناخب للرئاسيات المقبلة
كشف وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين يزيد زرهوني، أمس، أنه تم تسجيل نحو 20 مليون و608 623 ناخب في القوائم الإنتخابية تحسبا للإنتخابات الرئاسية المقررة في التاسع من أفريل المقبل.
وأوضح الوزير، في تدخل له خلال ندوة صحفية حول التحضيرات الجارية للانتخابات الرئاسية، بقصر الحكومة، أمس، أن عدد الناخبين المقدر ب 20 مليون و608 623 يشكّل الهيئة الانتخابية الجديدة بعد عملية الضبط التي أجريت في شهر أكتوبر 2008، مذكرا أن الهيئة الناخبة خلال رئاسيات سنة 2004 بلغت 555 094 18 ناخبا.
وأكد زرهوني أن العملية سمحت بتسجيل 516 431 ناخب جديد، وتصحيح وضعية حوالي مليون ناخب. 
وبخصوص مكاتب الاقتراع، أوضح وزير الداخلية أن عددها ارتفع مقارنة بالانتخابات الرئاسية التي جرت في سنة 2004، من 624 39 إلى 150 47 مكتب.
وفي سياق متصل، لم يخف زرهوني أن حوالي 000 120 ناخب تم شطبهم من القوائم الانتخابية بسبب الوفاة، وذلك خلال عملية ضبط القوائم.
وفي سياق آخر، أوضح الوزير أنه لم يتم وضع مكاتب خاصة لهذه الانتخابات المقبلة، موضحا أن أعضاء الأسلاك النظامية مثل الدرك الوطني والشرطة والحماية المدنية أو الطلبة، قد سُجلوا في المكاتب القريبة من مكان عملهم بعد شطبهم من القوائم على مستوى بلدياتهم الأصلية.