الرئاسة تؤكد أن القرارات المتخذة كانت بناء على هيكل تنظيمي يعود لربع قرن

فسرت رئاسة الجمهورية في بيان لها الخميس، التغييرات التي قام بها الرجل الأول في البلاد على المؤسسة العسكرية، قاتلة إن تلك التغييرات " تعود إلى هيكل تنظيمي يعود إلى ربع قرن.ورغبت رئاسة الجمهورية، في وضع حد لجدال كبير وإستفهامات المتتبعين حول جدوى تلك التغييرات، والإفصاح لأطراف في الداخل و الخارج حول مغزى تلك التغييرات ، بالإعلام أن ذلك جاء وفقا لمسار عمره 25 سنة، وليس وليد قرارات إرتجالية قامت بها رئاسة الجمهورية وأحدثت نقاشا ، تارة يحمل مفهوم تساؤلات وتارة أخرى ، يكون مشبعا بإستغراب، من قبل المتتبعين من الطبقة السياسية في الداخل وبعض الحكومات في الخارج التي تربطها بالجزائر علاقات مصلحة متبادلة.وقد وضعت رئاسة الجمهورية، حدا، لقراءات وتأويلات عدة رافقت التغييرات التي أجراها الرئيس بوتفليقة منذ جويلية 2014 على مستوى الجيش و مديرية الإستعلام و الأمن، من خلال البيان الذي أوردته الخميس وقالت فيه إن تلك التغييرات تعود إلى هيكل تنظيمي وضع منذ ربع قرن.وذلك لأول مرة، منذ تقرر الرئاسة الجزائرية، كسر الصمت إزاء التغييرات التي أقرها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، على مستوى أركان الجيش و المخابرات، وآخرها قراره بإنهاء مهام مدير الإستخبارات ، الفريق محمد مدين، يوم 12 سبتمبر المنصرم. وأكد البيان " إن هذه التغييرات وعمليات إعادة التنظيم على مستوى دائرة الاستعلام والأمن تندرج ضمن "هيكل تنظيمي تم وضعه منذ ربع قرن ويهدف إلى تعزيز قدرة ونجاعة مصالح الاستعلام الجزائرية وتكييفها مع التحولات السياسية الوطنية". ويشير بيان الرئاسة الجزائرية، إلى التغييرات التي طالت قادة بالجيش و المخابرات التي عرفت منحى لافتا منذ شهر جويلية 2014، عندما أحال الرئيس، عددا من كبار الضباط والقادة في الجيش الوطني الشعبي ومديرية الإستعلام و الأمن.وأخرجت رئاسة الجمهورية بيان الخميس، و الحامل لتفسير قراراته الأمنية، في أوج الجدل إزاء إعتقال الجنرال المتقاعد حسين بن حديد، السبت الماضي، وإدخاله سجن الحراش بالعاصمة، بتهمة "إفشاء أسرار الدولة"، عقب تصريحات له بإحدى القنوات التلفزيونية، وبناء على ورد في بيان الرئاسة ، فأن الهيكل التنظيمي الذي أتاح للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة إعتماده، بإنهاء مهام العشرات من الضباط بالجيش و المخابرات على مدار سنة ونصف، كان وضع في عهد الرئيس الأسبق الشاذلي بن جديد، الذي إستقال من منصبه يوم 11 جانفي العام 1992، وإن كان بيان رئاسة الجمهورية، يشير إلى ما يفيد أن الهيكل التنظيمي المتضمن التغييرات في جهاز المخابرات، ظل مجمدا إلى أن باشر الرئيس الجزائري الحالي "حركة إصلاحات أمنية وسياسية في سنة 2011 برفع حالة الطوارئ وتنفيذ عدة قوانين ذات بعد سياسي . وهو مسار سيتوج عن قريب بمشروع مراجعة الدستور".وتبعا للإصلاحات السياسية التي باشرها الرئيس بوتفليقة منذ 2011، بالمصادقة على جملة من القوانين العضوية، يبقى الدستور، المنعوت بجوهر الإصلاحات ينتظر الإفراج، وهو ما أكده بيان الرئاسة، ما يعني أن الرئيس بوتفليقة يراهن على الدستور حتى يقفل حزمة الإصلاحات التي بدأها عام 2011.