الذبح غير الشرعي و المضاربة تُفشل المربي

عرفت شعبة تربية الدواجن بولاية تيارت تراجعا كبيرا نتيجة عدة عوامل منها النقص الفادح في المكننة وكذا الإمكانيات المادية كما أن ارتفاع كراء الفضاءات أو الأمكنة المخصصة لتربية الدواجن البيضاء شهدت ارتفاعا محسوسا مما أثقل كاهل المربي الذي أصبح يبحث عن مصادر مالية أخرى.كما أن ظاهرة الذبح غير الشرعي للدواجن استفحلت وهذا بتواطؤ مع العديد من الجزارين عبر عدة بلديات ومناطق نائية للتهرب من المراقبة الطبية ودفع الضرائب مما أدى إلى تفاقم الظاهرة بالرغم من الإجراءات التي تقوم بها مصالح البيطرة بالتعاون مع شرطة العمران أو الدرك الوطني بحجز كميات من اللحوم البيضاء الموجهة للاستهلاك بالأسواق المحلية، إلا أن الذبح غير الشرعي أصبح ينافس المربين نتيجة قلة المصاريف و بالتالي تسويق المنتوج بطريقة أو بأخرى والتهرب من المراقبة الصحية حيث اعتبر أحد المربين أن إنتاج اللحوم البيضاء يتطلب جهودا كبيرة من توفير الأدوية الموجهة للدواجن والغذاء اللازم يتم اقتناؤه في غالب الأحيان من السوق السوداء وبأسعار مرتفعة والتخوف حسب ذات المتحدث هو نفوق أعداد كبيرة من الطيور في حالة تعرضها لموجة برد لذا يتطلب دائما المراقبة المستمرة لدرجة الحرارة داخل المستودعات المخصصة لتربية الدواجن ومن المفروض ألا تقل عن 38° مئوية غير أن احتياجات المربين من الغاز والكهرباء يتجاوز الحد المعقول ويفرض عليهم دفع أموال ومستحقات لشركة سونلغاز وفي حال عدم توفر هاتين المادتين فإن المربي مجبر على تدبر أموره بتوفير قارورة غاز البوتان و الكهرباء عن طريق استخدام محركات تشتغل بمادة البنزين عكس الذبح غير الشرعي الذي لا يحتاج أصحابه إلى كل هذه الإمكانيات.وبالمقابل استغلت مافيا الأسواق الوضع لصالحها عن طريق التحكم في الأسعار والاستثمار في هذه الشعبة يتطلب أغلفة مالية هامة لتعود بالنفع على أشخاص ربما لا علاقة لهم بالمهنة وقد يتعدى الأمر إلى الاستعانة بمربين تركوا في وقت سابق تربية الدواجن ويوفر لهم الإمكانيات والمتطلبات لكنهم يبقون يتحكمون مباشرة في توزيع اللحوم عبر أسواق محددة مسبقا والهم الوحيد هو الحصول على دخل معتبر ما يدفع بنا للقول أن هذه المافيا ضبطت أمور سوق اللحوم البيضاء من التحكم المباشر في الأسعار وما أفاد به محدثنا أيضا فإن ارتفاع الكيلو غرام الواحد الذي تجاوز ال 380 دج لا علاقة له كما يروج بالمناسبات حيث يكثر الطلب على لحم الدجاج، وإنما تبقى مافيا الأسواق المتحكم الوحيد في السعر بضبط التوزيع وتوجيهه للمستهلك مباشرة أوالاحتكار المباشر للإنتاج والسبب الوحيد هو تراجع المربين الحقيقيين في شعبة الدواجن بالرغم من الإجراءات التحفيزية وما أفاد به محدثنا أن البنوك لا تضمن القروض مباشرة للمربين عكس الشعب الأخرى من تربية الأبقار وإنتاج الحليب والمواشي فإن مربي الدواجن يتدبر أموره في غالب الأحيان من توفير للمال الإمكانيات فالأجهزة المستخدمة في تربية الدواجن قد تجاوز 700 مليون سنتيم وما يقابله من أرباح قليلة.