الديوان المهني ينفي ما تم تداوله ويشدد

أكد فتحي مسار المدير العام للديوان المهني للحليب ، أمس، على أنه لن تكون هناك أي زيادة في سعر الحليب وسيبقى سعره 25 دينار خلال 2017 مبرزا أن عملية استبدال الأكياس البلاستيكية بالعلب الكترونية ستتم بصفة تدريجية بالحفاظ على نفس السعر الذي هو مدعم من قبل الدولة. وأوضح فتحي مسار أن الأخبار الأخيرة التي تم تداولها حول رفع سعر الحليب هي مجرد شائعات غير معروفة المصدر ولكن على الأرجح انتشار الحديث بين الناس عن استبدال الأكياس البلاستيكية بالعلب الالكترونية مبدأ انطلاق هذه الشائعة. وعن تأكيد بعض الملبنات بالقيام بعملية استبدال أكياس الحليب البلاستيكية بالعلب الكرتونية ابرز ذات المتحدث خلال استضافته بالإذاعة الوطنية ان الملبنة هي متعامل اقتصادي ولديها الحق في تطوير طريقة تقديم منتوجاتها ولكن مهما كانت قيمة التغليف وتعليب المنتوج المدعم من طرف الدولة يبقى نفس السعر 25 دينار مضيفا أن مجمع جيبلي التابع لوزارة الفلاحة هو أول مجمع بدأ يفكر في تحسين نوعية التعليب بالحفاظ على نفس تسعيرة للتر الواحد من الحليب المدعم . وقال فتحي مسار في السياق ذاته من يفكر في التعامل معنا في عملية تعليب الحليب المدعم يجب أن يلتزم بشرط الحفاظ على سعر 25 دينار، في حين تبقى الأسعار حرة بالنسبة للحليب الطازج وبودرة الحليب. وعن استراتيجية الدولة لتطوير إنتاج الحليب الطازج وتقليص الاستيراد منه أكد المتحدث ذاته على أن الدولة منذ2012 إلى يومنا هذا ضخت المليارات من الدينارات لتدعيم المربين والمجمعين والملبنات لتطوير إنتاج الحليب في نطاق صحي مضيفا أن الدولة اعتمدت منذ 2008 عدة برامج ضخمة لتدعيم المنتجين حيث تم تدعيمهم مباشرة ب21 دينار لكل لتر ينتج ويجمع . وكشف فتحي مسار في هذا الصدد أنه تم جمع قرابة مليار لتر من حليب البقر الطازج في أواخر سنة 2015. وما تعلق بتقليص فاتورة استيراد غبرة الحليب أفاد المدير العام للديوان المهني للحليب أن وزارة الفلاحة وضعت برنامج للتقليص من الاستيراد وتعويضه بالانتاج الوطني حيث تمكننا من تقليص نسبة الاستيراد ب40 بالمائة في 2015 و2016 ، كما قلصنا كمية استيراد غبرة الحليب ب20 ألف طن خلال السنة الفارطة. وأضاف انه على مستوى الديوان تم تقليص فاتورة الاستيراد إلى أكثر من 160 مليون دولار خلال هذه السنة مقارنة بالسنة الفارطة. من جهة أخرى أبرز فتحي مسار أن الاستراتيجية الجديدة لقطاع الفلاحة تعتمد على القيام باستثمارات كبرى للخروج من التبعية الغذائية وخاصة التبعية في شعبة الحليب لضمان انتاج وفير في ظروف جيدة لانتاج كميات كبيرة ،حيث تم فتح المجال لكل المستثمرين الخواص الجزائريين والاجانب وكذا العمل على إنشاء معامل للصناعات التحويلية لتجفيف الحليب .