الدولة تولي عناية خاصة لتهيئة المناطق الحدودية

أكد المدير العام لتهيئة وجاذبية الإقليم بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية مجيد سعادة، أمس، من ورقلة خلال فعاليات الملتقى الولائي حول دراسة التهيئة وتنمية المناطق الحدودية –جنوب شرق- أن الدولة تولي عناية خاصة لتهيئة وتنمية المناطق الحدودية في الجنوب، مبرزا أن سياسة الدولة فيما يخص تهيئة الأقاليم هي سياسة شاملة لجميع أقاليم الجزائر ذلك أن الدولة لا تتخلى عن أي شبر من هذا الوطن.تأتي هذه الخطوة حسبما ذكر ذات المسؤول كترجمة للأولوية القصوى التي أعطاها رئيس الجمهورية للمناطق الحدودية في الجنوب، موضحا أن هذا اللقاء يعد فرصة لتدارس مع المنتخبين وجميع الفاعلين والممثلين لمختلف الهيئات في إطار الديمقراطية التشاركية المرحلة الأولى من مخطط التهيئة الإقليمية للمناطق الحدودية في الجنوب الشرقي والتي تتضمن دراسة مؤهلات ومشاكل هذه المناطق للمرور إلى مخطط واقعي يتم تجسيده فعليا وعلى أرض الواقع في المرحلة الثانية، حيث أشار إلى أن العمل اليوم سيكون مركزا ومنصبا على التحضير لمخطط المناطق الحدودية التي تعد أحد المناطق الحساسة جدا والتي تتوزع عبر كل التراب الوطني.
واعتبر مجيد سعادة أن الفضاءات الحدودية التي تمتد على مسافة 6.385 كلم عبر 12 ولاية (الطارف، سوق أهراس، الوادي، ورقلة، إيليزي، بشار، تندوف، تبسة، تلمسان، النعامة، أدرار، تمنراست) و57 بلدية تحظى باهتمام الدولة، وذلك باعتبار أنها تشكل فضاءات إستراتيجية نظرا لموقعها الجغرافي ومؤهلاتها الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية وهي تطرح اليوم إشكالية في مجال تهيئة الإقليم تتمثل في العزلة ونقص البنى التحتية والقواعد الإنتاجية والخدمات والمرافق وكذا النزوح الكبير لسكان جنوب الصحراء الذي يزيد من تفاقم الاختلالات القائمة بين هذه الأقاليم وباقي الوطن.
وأضاف أنه وعملا على دعم هذه المناطق الحدودية الحساسة وتنميتها اقتصاديا واجتماعيا بالاعتماد على قدراتها المحلية وتجاوز العراقيل المترتبة عن موقعها الجغرافي، أشرفت وزارة الداخلية على إعداد دراسة خاصة تتعلق بتهيئة المناطق الحدودية وتنميتها وتسعى الوزارة من خلال هذه الدراسة حسب المتحدث إلى وضع برنامج عمل من شأنه تنمية هذه الأقاليم والاستجابة لمتطلبات سكانها بفك العزلة والاستفادة من السكن والخدمات والتجهيزات القاعدية وتطوير القواعد الإنتاجية الخاصة بهذه الفضاءات وتنويعها ويشكل تنفيذ هذه الدراسات فرصة للمناطق الحدودية لإعادة التوازن، وكذا وضع سياسات للتهيئة بالتنسيق مع بلدان الجوار على مستوى الفضاء المغاربي وبلدان إفريقيا جنوب الصحراء وذلك نظرا للأهمية البالغة التي يكتسيها هذا المخطط التنموي حيث يتطلب المتابعة وتعبئة كافة الفاعلين وتأكيد مشاركتهم الفعالة.
من جانبها، أوضحت مديرة الوكالة الوطنية للتهيئة وجاذبية الأقاليم سعاد اسكندر، أن تنمية هذه المناطق الحساسة كانت دائما من أولويات برنامج رئيس الجمهورية ومن صميم مخطط الحكومة من أجل جعل هذه الفضاءات الإستراتيجية تساهم في التنمية المحلية وخلق الثروة ومناصب الشغل ومن ثمة حماية الحدود ومكافحة التهريب، مشيرة إلى أن المناطق الحدودية بصفة عامة والمناطق الحدودية في الجنوب الشرقي بصفة خاصة تعرف تطورات هامة ناجمة عن التحول الديمغرافي ومختلف برامج التنمية.