الدور الرقابي لمكتب المفتش العام وانعكاساته على الأزمة المالية في العراق - دراسة دستورية مالية

إنّ ظاهرة الفساد الإداري والمالي تعدّ من أهم الأسباب التي تؤدي إلى تأخر الأمم، فلابد من وجود أجهزة رقابية مختصة لمكافحة هذه الظاهرة وفق تشريعات تتسم بالوضوح والدقة، وتتبع ضوابط شفافة في مزاولة أعمالها، ومن هذه الأجهزة التنظيمية الإدارية تتمثل في مكتب المفتش العام الذي يحظى باهتمام المراقبين وأصحاب القرار، لكونه مختص بمراقبة تطبيق القانون وحسن تنفيذه من خلال نشاطاته التفتيشية والرقابية والتحقيقية، تنطلق دراستنا من مشكلة أساسها عمل مكتب المفتش العام هو عمل له أهمية كبيرة على مستوى العراق، وعمل المرافق العامة في الدولة، لما فيه من أثر قانوني لكشف المفسدين والمتورطين بهذا العمل غير القانوني، لأنّ الفساد آفة تدمر المجتمع وترتب على وجود الفساد ظهور أزمة مالية، كان لها أثر كبير في جميع مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية والقانونية والصحية، ومن هنا تبدأ دراستنا لبيان دور مكتب المفتش العام، هل كان ايجابيا في الحفاظ على المال العام ؟ وهل يعدّ عاملا يمكن الاستعانة به لحل الأزمة المالية، عبر ملاحقة المفسدين واتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم للحفاظ على المال العام؟ وأنّ لمكتب المفتش العام دور مهم في الرقابة على مؤسسات الدولة، من خلال تلقيه الشكاوي وقيامه بجولات تفتيشية وتدقيقية في سبيل أداء مهامه، وهذا الأمر يعدّ مرآة عاكسة لبيان نقاط الخلل في جانب الفساد والتجاوز على المال العام، وهذا الأمر بدوره يعدّ عنصرا فعالا في تجاوز الأزمة المالية، لأنّ عمل مكتب المفتش العام يعدّ عملا رقابيا لضمان الحفاظ على المال من الفساد وصوره.