تعد البطالة من بين الأزمات الاجتماعية والإقتصادية والسياسية التي لا تخلو منها كافة دول العالم بما فيها الجزائر، ومع تعدد أسباب الظاهرة فقد حاولت الحكومة العمل على التقليص منها عبر عدة أجهزة وبرامج مست جميع القطاعات، وتأتي هذه الدراسة لتوضيح أشكال وآليات العمل التي اعتمدت في هذا الجانب من خلال عرض دور وكالة التنمية الإجتماعية بإعتبارها إحدى سياسات التشغيل الرامية لتحقيق الأمن الإجتماعي من خلال تكريس حماية الدولة للفئات الهشة من المجتمع، وإظهار مدى مساهمتها عبر برامجها المختلفة في التخفيف من حدة هذه الظاهرة بالاعتماد على إحصائيات رسمية في هذا الميدان من جهة، ومحاولة عرض النقائص التي تخللت نشاط الوكالة لزيادة فعاليتها مستقبلا بما يساعد في تنشيط الإقتصاد الوطني على امتصاص البطالة وخدمة أغراض التنمية من جهة أخرى.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 21/05/2023
مضاف من طرف : einstein
صاحب المقال : - عابد بوقبرين
المصدر : القانون Volume 6, Numéro 1, Pages 254-282 2017-06-06