يعتبر الاستثمار دعامة مركزية في الإقتصاديات الحديثة وقاطرة تجر القطاعات الإقتصادية نظرا لما يتبعه من تحويل وتنمية تحتاجها الدول للنهوض الإقتصادي ودفع عجلة التنمية ،ويستلزم الإستثمار جو إستثماري يحفظ حقوق الجميع ويشجع على الإستثمار. وهنا تكمن أهمية عقود الإستثمار في تمويل القطاعات الاقتصادية والمعيشية في الدول ،إلا أن التعامل في إطار هذه العقود قد ينشأ العديد من المنازعات وذلك نتاج لتضارب المصالح ما بين الدولة المضيفة والمستثمر الأجنبي ومن هنا يأتي الدور الفعال الاستباقي لإرادة المتعاقدين لتجنب هذه المنازعات من خلال إدراج شروط تعاقدية وقائية تتمثل هذه الشروط في الثبات التشريعي وإعادة التفاوض ذلك سعيا منهم لضمان التوازن العقدي للعقد.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 07/02/2023
مضاف من طرف : einstein
صاحب المقال : - محمد عباسي مجدوب - بوخالفة عبد الكريم
المصدر : دفاتر السياسة والقانون Volume 9, Numéro 16, Pages 185-194 2017-01-01