الدورة العادية الـ20 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي‏رغبة إفريقية في إعادة انتخاب الجزائر على رأس مفوضية الأمن والسلم

تواصلت أشغال الدورة العادية العشرين للمجلس التنفيذي (وزراء  الخارجية) للاتحاد الإفريقي، أمس، بمقر الاتحاد بأديس أبابا، لمناقشة مختلف تقارير الاجتماعات الوزارية والأجهزة التابعة لمفوضية الاتحاد خلال الستة أشهر الماضية. كما يستعرض الوزراء في تقرير أنشطة المفوضية وتوصيات لجنة الممثلين الدائمين بشأن تنفيذ المقررات السابقة للمجلس التنفيذي والمؤتمر   وتقرير اللجنة الوزارية للترشيح. وسينظر المجلس التنفيذي أيضا في تقارير بعض الأجهزة التابعة للاتحاد الأفريقي بما في ذلك مفوضية الاتحاد الأفريقي حول حقوق الإنسان والشعوب والمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب قبل الشروع في بحث البنود المقترحة من قبل الدول الأعضاء.
 وكانت أشغال الدورة العادية الـ20 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي قد بدأت، أول أمس، بمشاركة السيد عبد القادر مساهل الوزير المنتدب  المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية، والذي صرح على هامشها بأن الحضور الجزائري ''مهم'' في أشغال القمة العادية الـ18 التي عقدت تحت شعار''تعزيز التجارة البينية'' وذلك من خلال تقديمها للتقرير التقييمي الثاني حول الحكامة في الجزائري في إطار الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا (النيباد) ومشاركتها في إعداد تقارير حول البنية التحتية باعتبارها محرك التبادلات التجارية وآخر حول التغيرات المناخية في ضوء نتائج قمة دوربان بجنوب إفريقيا في جوان الماضي تحضيرا لقمة البرازيل المرتقبة السنة المقبلة.     
ومن جهته، أوضح السيد رمطان لعمامرة في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية على هامش أشغال اليوم الثاني من الدورة الـ20 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي  ''أن الجهود التي بذلها مجلس السلم والأمن الإفريقي في عهدته السابقة ومساهمته في إيجاد الحلول في عديد من النزاعات والأزمات دفع بالدولة الجزائرية إلى التفكير في تجديد عهدتها على مفوضية السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي''.
وأوضح أن هذه الرغبة الجزائرية ''تتلاقى مع الرغبة الأكيدة لعديد من الدول الإفريقية الأعضاء بالاتحاد الإفريقي ''مشيرا إلى أن الحملة الانتخابية  للمتنافسين (الجزائر اثيوبيا وبوتسوانا) جارية الآن في جو ديمقراطي مفتوح.
وأعرب الدبلوماسي الجزائري عن اعتقاده ''أن مكانة الجزائر وعطائها للقارة الإفريقية هو أحسن عامل في هذه المنافسة''.
وعلى صعيد آخر اعتبر السيد رمطان لعمامرة أن عهدة مجلس السلم والأمن السابقة كانت حافلة بالأنشطة في مواجهة التحديات التي تعرفها القارة الإفريقية في مجال السلم والأمن.
وقال إن ''مسالة السلم والأمن من العناوين الكبيرة لأنشطة الاتحاد وتواجده لذا فإن حل النزاعات والحيلولة دون وقوعها شرط اساسي للمضي قدما في إنجاز برامج الاتحاد الإفريقي في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية وصولا إلى التكامل والازدواج المنشودين''.
وأشارالسيد لعمامرة أن المجلس قد ساهم وبجهود معتبرة مع الدول الأعضاء والتجمعات الإقليمية في حل عديد من الأزمات والنزاعات خاصة فيما يتعلق بموريتانيا والنيجر وغينيا وجزر القمر.
وأضاف أن جهودا حثيثة يبذلها مجلس السلم والأمن الإفريقي بالتعاون مع الأمم المتحدة والتجمعات الإقليمية الأخرى لإيجاد حلول لمشكلتي الصومال والسودان إضافة الى الأعمال الرامية الى تكريس وتعزيز السلم في كل من الكونغو الديمقراطية وساحل العاج وبورندي.
للإشارة، فان المجلس التنفيذي سينتخب مفوضي الاتحاد الأفريقي والأعضاء العشرة لمجلس السلم والأمن وقاض للمحكمة الإدارية الخاصة بالاتحاد الأفريقي.. ويتنافس حوالي 25 مرشحا من المناطق الخمس المقسمة للقارة الإفريقية على المناصب الثمانية مفوضية السلم والأمن ومفوضية الشؤون السياسية ومفوضية الهياكل القاعدية والطاقة ومفوضية الشؤون الاجتماعية والإنسانية ومفوضية العلم والتكنولوجيا ومفوضية التجارة والصناعة ومفوضية الاقتصاد الريفي والزراعة وأخيرا مفوضية الشؤون  الاقتصادية.
كما  تجدر الإشارة إلى أن أشغال الدورة العادية الـ18 لاتحاد الإفريقي قد انطلقت الثلاثاء الماضي على مستوى الخبراء والممثلين الدائمين لدول الأعضاء في دورتهم الـ23  التي اختتمت يوم الأربعاء بالمصادقة على جدول أعمال الدورة وتقارير اللجان وتقديمها إلى المجلس التنفيذي.
وعلى صعيد آخر، أكد مجلس السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي في اجتماع عقده عشية انطلاق الدورة الـ20 للمجلس التنفيذي على ضرورة التنسيق والتعاون مع الأمم المتحدة لتحقيق الأمن والاستقرار بالقارة الإفريقية..