الدستور الذي نريده.. ولكن؟

تنصيب لجنة تعديل الدستور، يعني أن المشروع دخل حيز التنفيذ، ويبقى السؤال المتجدد: ماذا سيحمل الدستور القادم؟ هل يمكن أن نرى دستور حاسم في القضايا الجوهرية للأمة وفي مقدمتها طبيعة نظام الحكم والعلاقة الوظيفية والهيكلية بين مؤسسات الدولة؟ هل سنخرج من دستور لكل رئيس إلى دستور للدولة الجزائرية كما هو الشأن بالنسبة للأمم المتحضرة؟.
في اعتقادي الراسخ أن المرحلة ملائمة للخروج من دستور ظرفي مؤقت إلى دستور مستديم يحمل طابع الدولة، يفصل في المسائل الخلافية التي تشكل محور الأمة وقضاياها المصيرية، ويحدد الإطار العام لتنظيم الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية للبلد، دستور يضبط العلاقات بين مؤسسات الدولة ولكن أيضا بينها وبين المجتمع المتحرك. ومن هذا المنظور اعتقد جازما أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أمام فرصة تاريخية للتأسيس لعهد جديد في مسار الدولة الجزائرية، لكنني بالمقابل أصر على ا ناي تعديل جزئي أو ظرفي لن يحل الإشكالات القائمة وسيجعل من الدستور القادم يلقى مصير الدساتير السابقة، وهنا يعني أن التعديل الجزئي سيضيع على الجزائر فرصة ثمينة للخروج من المؤقت الدائم إلى الدائم المستديم.
صحيح أن للجزائر قصص مثيرة مع الدساتير، وصحيح أيضا أن الانطباع العام يصب في أن الدساتير لا تحترم، لكن دعونا نستغل الفرصة وإلا نهدر وقتا آخر ونجعل من تعديل الدستور حدثا سياسيا استثنائيا، حدثا يؤسس لمرحلة ما بعد النظام الهجين، والمؤسسات المشلولة، والصلاحيات المتداخلة، والقضايا المصيرية المتنازع عنها.... دعونا نحدث ثورة في منظومة الحكم بطريقة حضارية، قانونية سلمية في مسار الانتقال الديمقراطي.
شخصيا أرى أن ما ذكرته يمثل أمنية لدى قطاع واسع من الجزائريين والنخب، إلا أن المسلك الذي اتخذته الأمور يوحي أن أمانينا قد تؤجل إلى وقت غير معلوم.