الدبلوماسية الاقتصادية: التأكيد على أهمية تعزيز تواجد المنتوج الجزائري في الخارج 

وفي مداخلاتهم خلال ورشات نظمت في إطار ملتقى حول "دور مجالس رجال الأعمال في تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية", المنظم من قبل وزارة التجارة وترقية الصادرات, بالتنسيق مع وزارة الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, اكد المتدخلون أيضا على دور الجالية الوطنية بالخارج في هذا المسعى. وفي هذا الإطار, أكد رئيس مجلس رجال الأعمال الجزائري الجنوب إفريقي أن الهدف من مجالس الأعمال المشتركة "ليس جذب الاستثمار الأجنبي فحسب, بل تسعى الى توسيع آفاق المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين ودفعهم للمنافسة في الأسواق الأجنبية, بهدف تنمية المبادلات التجارية وتحقيق توازن في الميزان التجاري". وبدوره, دعا رئيس مجلس رجال الأعمال الجزائري الكوري إلى استحداث هياكل تجارية في التمثيليات الدبلوماسية, بهدف المساهمة بفعالية في التعريف بالمنتوج الجزائري وتصديره. من جانبه, أكد رئيس مجلس الأعمال الجزائري الموريتاني أن "حاجة الاقتصاد الوطني إلى رفع حجم الصادرات يتطلب إعادة تأطير مجالس رجال الأعمال وضبط علاقتها مع التمثيل يات الدبلوماسية أولا, ثم مع المصالح المشرفة على التصدير والاستثمار". أما ممثل مجلس رجال الأعمال الجزائري السنغالي فدعا الى تكوين جماعات رجال أعمال للترويج للسلع الجزائرية في الدول الأخرى. وبدوره, أبرز مدير ترقية ودعم المبادلات الاقتصادية بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج , رابح فصيح, على أهمية الدور الذي تلعبه مجالس رجال الأعمال بالنسبة لوزارة الخارجية, التي تعمل على جعلها أداة فعالة في تحقيق الأهداف الاقتصادية الكبرى للجزائر, والمتمثلة في رفع حجم الصادرات خارج قطاع المحروقات وجذب الاستثمار الأجنبي والتنويع الاقتصادي. وفي هذا السياق, أكد المسؤول على أن الوزارة اتخذت تدابير عملية من خلال فتح مكتب الاعلام وترقية الاستثمارات والصادرات وانشاء شبكة المكلفين بالشؤون الاقتصادية والتجارية على مستوى السفارات والقنصليات الجزائرية بالخارج, لافتا إلى أن مهمتها تتمثل في دعم تقديم المعلومة الاقتصادية والتجارية للمتعاملين الاقتصاديين الجزائريين أو حتى الأجانب, وكذا مرافقة المتعاملين الاقتصاديين في البحث عن الأسواق الخارجية وتقديم المعلومات حول شروط الولوج الى الأسواق الخارجية, وحول موثوقية ومصداقية المتعامل الأجنبي. كما دعا المسؤول إلى جعل مجالس رجال الأعمال أكثر فعالية لتساهم بقدر أكبر في تحقيق الأهداف الاقتصادية للبلاد والرفع من الصادرات الجزائرية من خلال ايجاد اسواق خارجية, وكذا انشاء شراكات مربحة وخلاقة للثروة ومناصب العمل بين المؤسسات الجزائرية والاجنبية. وخلصت أشغال الملتقى إلى مجموعة من التوصيات, أهمها ضرورة التمييز بين الدبلوماسية الاقتصادية السيادية للبلد والدبلوماسية الاقتصادية المرافقة, والتي تعنى بعمل مجالس رجال الأعمال والتعرف على خصائص البلدان النظيرة ومقوماتها وامكانياتها الاقتصادية. كما دعت التوصيات الى توسيع شبكة المكاتب التمثيلية في الخارج الخاصة بتوفير معلومات وتقديم شروحات حول مناخ الأعمال وفرص الاستثمار بالجزائر للمتعاملين الاقتصاديين الأجانب, بالإضافة الى ضرورة تنظيم لقاءات عمل مباشرة قطاعية في إطار مجالس رجال الأعمال, وكذا إشراك رؤساء اللجان البرلمانية للصداقة في مجالس رجال الأعمال. ومن بين التوصيات أيضا جعل مجالس رجال الأعمال منصة للترويج للمنتجات والخدمات الجزائرية لولوج الأسواق الخارجية وكذا إشراك الجالية الوطنية بالخارج في هذا المسعى. جدير بالذكر أن الملتقى الذي نظم بإشراف وزير التجارة وترقية الصادرات, السيد الطيب زيتوني, ووزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, السيد أحمد عطاف, شهد حضور كل من المدير العام للجمارك اللواء عبد الحفيظ بخوش رئيس المجلس الأعلى للشباب مصطفى حيداوي, رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني, نور الدين بن براهم ورئيسة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي, ربيعة خرفي, وكذا ممثلي المنظمات المهنية.