"الداخلية والإخوان يتحملون مسؤولية إراقة الدماء" حقوقيون مصريون يتحدثون ل "الخبر" عن قتلى الميادين

أعرب الناشط الحقوقي المحامي نجاد البرعي عن أسفه وحزنه للوضع المأساوي الدموي الذي تعيشه مصر، وطالب بإجراء تحقيق نزيه وشفاف للكشف عن الجناة والمتورطين في سفك دماء المصريين، وأوضح أن القانون يفوض الجيش لمحاربة الإرهاب، منوها أن فض اعتصام أنصار الرئيس المعزول بالقوة سيزيد الوضع ارتباكا ويؤدي إلى سقوط ضحايا جدد، مضيفا في تصريح ل«الخبر”: “هذا الوضع المأساوي يؤكد على وجود ارتباك شديد في الدولة التي يتنازع أكثر من طرف للسيطرة عليها، وعلى الرغم من ذلك أنا على يقين أن البلاد لن تنجر إلى حرب أهلية، وعلى المدى الطويل أتوقع أن الجيش سيسيطر على مقاليد الحكم، وسيرشح واحدا من الجيش لرئاسة البلاد، سنعود إلى فترة أسوأ من عهد مبارك”.وفي السياق، كشف محمد زارع رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي أن وفدا من الحقوقيين المصريين تقدموا بطلب للنائب العام لتمكينهم من زيارة 5 قيادات إخوانية، ومنهم الرئيس السابق محمد مرسي، النائب العام لمرشد الإخوان خيرت الشاطر، سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة، رشاد بيومي نائب مرشد الإخوان، ومحامي الجماعة عبد المنعم عبد المقصود، للوقوف على ظروف الاحتجاز وحسن المعاملة كمحبوسين احتياطيين، لافتا إلى أنه إلى الآن لم يتلقوا إشارات إيجابية لطلبهم.
وأوضح زارع أن المشهد الدموي الذي تعيشه مصر يؤكد الهوة بين القوى السياسية: “نشعر بالحزن نتيجة عدد القتلى والجرحى، ومنظر الدماء وقد بات ذلك اعتياديا، وهنا تكمن الخطورة، لذا لابد من الجلوس على مائدة المفاوضات، خاصة أن المسألة للأسف أصبحت صعبة ومعقدة، والوضع قابل للانفجار أكثر”.
وحمل رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي المؤسسات الأمنية وأنصار الإخوان المسؤولية قائلا ل “الخبر”: “كل الأطراف مدانة، واستخدام الأجهزة الأمنية للسلاح غير مبرر، وإن خرج الطرف الآخر عن السلمية واستعمل السلاح، وأندد بزج الجماعة للشباب والتضحية بهم في معارك وهمية، بهدف إرباك الدولة حتى تبدو غير مستقرة”، داعيا جميع الأطراف لبدء صفحة جديدة، تفاديا للدخول في دوامة كبيرة من العنف وغياب الاستقرار، وحذر من العودة إلى الإرهاب وفترة التسعينيات.