الخلع بين الرخصة و الحق الأصيل دراسة نقدية في ظل الاجتهاد القضائي والفقه الإسلامي

لاشك أن الخلع كان من المسائل التي جاء تعديل أحكامه في قانون الأسرة الجزائري المعدل وفق الأمر 02_05 وفقا لاختيارات الاجتهاد القضائي للمحكمة العليا , خاصة في جعل الخلع حقا أصيلا للمرأة دون انتظار موافقة الزوج , بعد أن كان ذلك متوقفا على رضاه و توقيع إرادته ,و لعل ذلك مرده إلى عدم استقرار القضاء على اجتهاد ثابت منذ صدور قانون الأسرة سنة 1984م حتى جاء التعديل في سنة 2005م و هو ما يدفع لطرح الإشكالية الآتية: _ ما هو التكييف الحقيقي للخلع في الفقه الإسلامي و القانون الجزائري ؟ وهل كان التعديل لمادة الخلع في قانون الأسرة المعدل تكريساً لما استقر عليه الاجتهاد القضائي للمحكمة العليا؟ و هل كانت هذه الاجتهادات القضائية ضمن اختيارات الفقه الإسلامي ؟ و قد اتجهت رؤيتنا في دراسة هذا الموضوع إتباع المنهج الذي من شأنه تحقيق الغاية منه، و نظرا لكثرة المناهج و تشابكها كان لزاما استعمال عدة مناهج هي: المنهج الاستقرائي و التحليلي و المقارن