الخزينة العمومية تسدد 1600 مليار في 2023

كشف والي برج بوعريريج، كمال نويصر، على هامش مراسم اختتام وغلق حسابات الخزينة للسنة المالية 2023، والإمضاء على الدفاتر المحاسبية للخزينة العمومية، على ما حققته الولاية من إنجاز منشآت كبرى، بعد صرف أكثر من 1600 مليار سنتيم، كتسديدات لقروض الدفع، تم ضخها وتجسيدها ميدانيا.أضاف المتحدث، أن هذه المبالغ، سمحت بإنجاز العديد من المشاريع في مختلف القطاعات، على غرار الأشغال العمومية، الصحة، التربية والتعليم والتجهيزات العمومية، مؤكدا أن التحكم في تسيير التنمية المحلية والاستثمارات العمومية مكن الولاية، خلال آفاق 2024، من الاستفادة من تسجيلات جديدة وغزارة في الاعتمادات، والتي ستمكن الولاية من الولوج إلى مرتبة مشرفة وطنيا، مضيفا أنه تم خارج التسهيلات التي تمت عن طريق المحاسب، تخصيص مبلغ فاق 2000 مليار سنتيم لقطاع السكن بمختلف أنماطه سنة 2023، وهو ما مكن من تسليم أكثر من 7000 وحدة سكنية.
سمحت هذه الإنجازات أيضا، بالاستفادة من برنامج جديد بمجموع 7000 سكن، منها 5000 إعانة في إطار البناء الريفي، وكذا 2000 في السكن الاجتماعي والترقوي المدعم، مشيرا إلى أن الإنجازات المحققة من الناحية المحاسبية، تنم عن التحكم في التسيير الإداري والإجرائي، في إطار تسيير الملفات، وتؤكد على ورقة طريق جديدة حقيقية تنفذ على مستوى الولاية، مذكرا أن تمويل التنمية المحلية، حسب رئيس الجمهورية، تتجه نحو المواطن دون غيرها، مؤكدا على هيمنة قطاع الأشغال العمومية، في إطار إعطاء مكانة وتعزيز الولاية في ضمن مخطط التهيئة العمرانية، وإشباع حادة المواطنين من الاحتياجات.
كما أشار إلى تخصيص 1200 مليار سنتيم من المياه الصالحة للشرب، وأكثر من 100 مليارسنتسم في إطار المشاريع الجوارية، التي تستهدف تجمعات سكانية.
ونوه المسؤول في نفس السياق، إلى مرافقة الأسرة الإعلامية من خلال إعطاء المعلومة الحقيقية للسكان، وكذا التناغم ما بين أهداف السلطات العمومية، والانسجام مع المواطن والجهود المبذولة والنتائج المحققة طيلة السنة، والقفزة النوعية في النتائج المحققة وتنفيذ البرامج المسجلة في مختلف القطاعات، والتحكم في الإجراءات والمخلفات المالية، مما سمح بالاستفادة من اعتمادات مالية إضافية وبرامج جديدة، والانطلاق في صرف اعتمادات السنة المالية الجديدة، مؤكدا حرصه على مواصلة النهج بنفس العزيمة، للوصول بالولاية إلى مراتب متقدمة من التنمية بالأرقام والحقائق الميدانية.
وأشار المسؤول التنفيذي، إلى الحصيلة السنوية بالأرقام لمختلف البرامج والاعتمادات المالية الممنوحة في مختلف القطاعات، ضمن مختلف الصناديق التي تمنحها الدولة لفائدة التنمية والمواطن، والتي بلغت أكثر من 1600 مليار سنتيم، بنسبة تقدم فاقت 200 بالمائة، فضلا عن 2000 مليار سنتيم مخصصة لمختلف البرامج والصيغ السكنية، تم صرفها هذه السنة لمختلف القطاعات.