الخدمة الشاملة للمواصلات السّلكية واللاّسلكية في الجزائر

إنّ تحرير قطاع المواصلات السّلكية واللاّسلكية على المنافسة بموجب القانون رقم 2000- 03 المتضمن القواعد العامة للبريد والمواصلات السّلكية واللاّسلكية، نجم عنه التزام مفروض على عاتق المتعاملين الإقتصاديين المتدخلين في هذا القطاع بتوفير خدمة شاملة، وذلك عن طريق الضمان لكل المواطنين حدّ أدنى من الخدمة ذات نوعية خاصة وبأسعار معقولة، مع احترام مبادئ المساواة، الاستمرارية، الشمولية والقابلية للتكيف. تشكّل الخدمة الشاملة حجر الزاوية ضمن أحكام ضبط قطاع الاتصالات، فهي تسمح بالتوفيق بين متناقضين وهما مبدأ المنافسة الحرّة والمصلحة العامة. هذه الغاية المزدوجة للخدمة الشاملة تبرر تقاسم مسؤولية ضمانها وحمايتها، بين الدولة الممثّلة بوزير البريد والمواصلات السّلكية واللاّسلكية وسلطة الضبط القطاعية.