الخبير في الاقتصاد محجوب بدة: الدولة بحاجة عاجلة لتطهير التجارة الخارجة

أكد الخبير في الاقتصاد، محجوب بدة، في أجوبته على ثلاثة أسئلة لوكالة الأنباء الجزائرية، أمس، أن الحكومة بحاجة لأدوات جديدة لتطهير التجارة الخارجية وفي الوقت ذاته تقليص الواردات التي سجلت ارتفاعا كبيرا في السنوات الأخيرة.
يرى بعض الملاحظين أنه يتعين على الدولة أولا تقليص التحويلات القانونية للعملة الصعبة قبل التركيز على التحويلات غير القانونية. ما هو تعليقكم على هذه المقاربة؟
لا أشاطر هذا الرأي لأنه يجدر بالحكومة تبني سياسة شاملة لتطهير التجارة الخارجية تكون كفيلة بتقليص الواردات ومكافحة ممارسات الغش في الوقت ذاته.
ومن الواضح أنه لابد من مراجعة السياسات الاقتصادية المعتمدة لحد الآن من أجل إنعاش القطاع الصناعي الذي لا تفوق حصته في الناتج الداخلي الخام 5% وذلك من خلال تبسيط إجراءات إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز شبكات المناولة القادرة على تقليص واردات المدخلات والمواد الأولية الضرورية للإنتاج الصناعي.
كما ينبغي على الحكومة السعي إلى تحرير المبادرات في مجال الاستثمار الفلاحي والصناعة الغذائية وتسهيل حصول المؤسسات على تمويلات بنكية.
ولابد من الإشارة إلى أن مسعى الحكومة القاضي بتشجيع الطلب المحلي وإنشاء أسواق لفائدة المؤسسات الجزائرية من خلال المخططات الخماسية لدعم النمو لم يعط النتائج المنشودة.
وتم منح بين 60 و70% من مشاريع المنشآت القاعدية الكبرى المقررة في إطار هذه المخططات لمؤسسات أجنبية بسبب محدودية إمكانيات التجسيد لدى المؤسسات الوطنية.
ولم يتمكن المخطط الخماسي 2010-2014 الذي خصص له غلاف مالي بقيمة 286 مليار دولار من تغيير الوضع بحيث تحقق الحكومة -التي تضخ بين 10% و12% من الناتج الداخلي الخام في الاستثمارات العمومية- نسب نمو أقل من المعدل الإفريقي.

بلغت الواردات قيمة قياسية ب37 مليار دولار من السلع خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الجارية بدون الأخذ بعين الاعتبار الخدمات. أين مكمن خسارة العملة الصعبة بالتحديد؟
لا يمكن تفسير التوجه التصاعدي للواردات فقط بارتفاع شراء سلع التجهيزات الصناعية المرتبط بتنفيذ مخططات دعم النمو.
باحتساب الخدمات ستستهلك واردات الجزائر حوالي 75% من عائدات الدولة هذه السنة.
إن الوضع يبعث على القلق لاسيما وأن صادراتنا النفطية تسجل تراجعا في حين تبقى الصادرات خارج قطاع المحروقات ضئيلة.
وينبغي كذلك وضع حد للمهلات الإضافية للشحن والتفريغ في السفن التي تعد تكاليفها قابلة للتحويل بالعملة الصعبة لأمناء السفن الأجانب.
ويكلف بقاء سفينة راسية بين 8.000 و12.000 دولار في اليوم فما بالك إذا علمنا أن معدل بقاء السفن راسية يتراوح بين 6 و15 يوما مما يدعو إلى ضرورة تعزيز أسطول النقل البحري الجزائري.
كما تستهلك إعادة التأمين على الصعيد الدولي لأصول الشركات الجزائرية الكبرى حصة معتبرة من العملة الصعبة كما أنها تثقل فاتورة استيراد الخدمات التي تقارب 11 مليار دولار سنويا.
ولابد من التساؤل هنا عن مشروع شركة إعادة التأمين لسوناطراك بلوكسمبورغ التي لم تدخل حيز النشاط بعد بالرغم من إنشائها منذ بضعة سنوات.

هل ينبغي إعادة تأطير التجارة الخارجية من جديد لاسيما الاعتماد المستندي الذي لم يتمكن منذ تأسيسه في 2009 من تقليص الواردات؟
فُرض الاعتماد المستندي في 2009 كوسيلة وحيدة لدفع الواردات بهدف ضمان متابعة أحسن لعمليات التجارة الخارجية لكنه لم يتمكن من التفطن لفضائح تضخيم الفواتير التي كشفت في 2012.
لكن المشكل لا يكمن في فرض الاعتماد المستندي لأن نفس ممارسات الغش سجلت لما كانت وسيلة التحويل الحر قائمة.
ومن الضروري مراجعة بعض الجوانب من التنظيم الذي يحكم التجارة الخارجية بدون التخلي عن مبدأ فتحها لأن الإغلاق ليس حلا مناسبا في سياق عولمة المبادلات. (واج)