الخبير المصري في القانون الدستوري الدكتور ثروت بدوي لـ''الخبر'' ''المجلس العسكري يريد الانقلاب على البرلمان القادم''

شدد الخبير المصري في القانون الدستوري، الدكتور ثروت بدوي، على أن المجلس الاستشاري ليس له من الناحية القانونية أي صلاحية للتشريع أو اتخاذ القرارات، لكنه أوضح أن المجلس العسكري في مصر يريد أن يجعل منه غطاء لشرعنة قراراته والبقاء في السلطة وانتزاع سلطة التشريع من مجلس الشعب الذي من المتوقع أن يكتسح الإسلاميون، بمختلف حساسياتهم، أغلب مقاعده.  
 المجلس العسكري أكد أن الأشخاص الذين سيكلفهم البرلمان المقبل بكتابة الدستور يجب أن يحظوا بموافقة الحكومة الانتقالية والمجلس الاستشاري، فهل يعني أن البرلمان القادم سيكون منقوص الصلاحيات؟
- المجلس الاستشاري ليس له أي صلاحيات، وإنما هو مشكل من مجموعة من التيارات المختلفة التي اختارها وعيّنها المجلس العسكري، والمجلس الاستشاري يعمل في إطار ما يحدده له المجلس العسكري، وبالتالي فهو لا يصدر قرارات وإنما يعطي رأيا استشاريا غير ملزم.
إذا كان المجلس الاستشاري ليست له سلطات تنفيذية أو تشريعية، لماذا قرر الإخوان المسلمون الانسحاب منه؟
- جماعة الإخوان المسلمين انسحبت من المجلس الاستشاري لأن المجلس العسكري يحاول سحب اختصاصات مجلس الشعب وجعل المجلس الاستشاري مجرد وسيلة لتغطية أعمال المجلس العسكري، حتى يظهر وكأنه يعمل وفقا لإرادة الشعب المصري، وحتى المجلس الاستشاري يظهر من اسمه أنه ليس له أي صلاحيات ولا سلطة وإنما جهة استشارية تناقش وتبحث فقط في المسائل التي يحيلها إليه المجلس العسكري.
هل يعني ذلك أن المجلس العسكري سيبقي صلاحية التشريع بيده بأي شكل من الأشكال حتى بعد انتخاب مجلس الشعب؟
- المجلس العسكري بعد تشكيل مجلس الشعب لن يكون له سلطة التشريع، ولكنه يريد انتزاع سلطة التشريع من مجلس الشعب وتغطية قراراته عبر المجلس الاستشاري، كما أنه سيحاول أن يدفع المجلس الاستشاري لتأييد وثيقة السلمي لإيهام الرأي العام أن قراراته نابعة من الشعب.
 ألن تدفع سيطرة الإسلاميين على البرلمان القادم بأغلبية مطلقة الجيش إلى الانقلاب على البرلمان القادم؟
- الانقلاب على البرلمان بدأ منذ الإعلان عن تأسيس المجلس الاستشاري، لأن المجلس العسكري يرغب في البقاء في السلطة حتى بعد انتخاب مجلس الشعب من خلال سحب صلاحيات مجلس الشعب وجعله برلمانا شكليا، بل واعتباره مجلسا استشاريا آخر.