الخبير الفرنسي، جورج بروشي يصرح: المؤسسات الأجنبية مدعوة لدخول البورصة وحق الشفعة لا يشكل عائقا أبدا

أوضح الخبير الفرنسي، جورج بروشي، أن حق الشفعة الذي تحظى به الدولة الجزائرية للتنازل عن إسهامات أصحاب الأسهم الأجانب لا يمنع أبدا المؤسسات الأجنبية من دخول البورصة. وأضاف الخبير الفرنسي، الذي ساهم في إعداد مخطط تطوير السوق المالية على هامش عرض النتائج الأولية لهذا المخطط الذي طلبته الحكومة، أن حق الشفعة سيؤخر العملية بحيث ينبغي على أي أجنبي يريد فتح رأسماله عبر البورصة انتظار بضعة أشهر ليطلب من الدولة إذا كانت ستمارس حق الشفعة أو لا، لكن ذلك لن يمنع دخوله البورصة.  وتحظى الدولة بموجب إجراء تم وضعه سنة 2009 بحق الشفعة بخصوص التنازل عن إسهامات أصحاب الأسهم الأجانب. وأضاف بروشي أن أي مؤسسة في الجزائر مطالبة بانتظار عدة أشهر لدخول البورصة وأجل لا يتعدى أسبوعين في البلدان المجاورة.  وأشار من جهته رئيس لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة، نور الدين إسماعيل، إلى أن عدة مؤسسات خاصة ذات رؤوس أموال أجنبية أعربت عن رغبتها في دخول بورصة الجزائر لكنها أبدت تخوفها من هذا الإجراء، موضحا أنه تم اقتراح دراسة ممارسة حق الشفعة هذا في إطار التنازل عن إسهامات أجنبية لبورصة الجزائر، وسيسمح ذلك للمؤسسات بدخول البورصة.  واعتبر نفس المسؤول أنه ينبغي على الجزائر تطوير بورصتها لتنويع طرق تمويل اقتصادها، خاصة وأن تحضير البورصة لضمان استمرارية تمويل الاستثمار أضحى ضرورة تمليها الحاجة إلى تعبئة تمويلات في حالة تراجع العائدات النفطية للبلاد.  ويرى خبراء بأن تقييم السوق المالية الجزائرية الذي عرضته لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة، أول أمس، يبرز قلة عدد المؤسسات المسجلة في البورصة وعدد المتدخلين على مستوى هذه السوق المالية وكذا تعقد إجراءات دخول البورصة.  وصرح إسماعيل للصحافة على هامش هذا العرض “لقد طلبنا من خبراء دوليين بحث حالة البورصة والسوق المالية عموما لدعم تحليلنا”، موضحا في هذا الشأن أن الحكومة مطلعة عموما على وضع هذه السوق لكنها بحاجة إلى خبير لمزيد من التفاصيل والتوضيحات.  ويشارك أربعة خبراء دوليين في أسواق البورصة من بينهم جورج بروشي منذ شهر سبتمبر الأخير في إعداد مخطط لتطوير السوق المالية الجزائرية. وأضاف إسماعيل أنه من المنتظر أن تفضي المرحلة الأولى من المشروع المتضمن تقييم السوق المالية الحالية التي تم عرض نتائجها، يوم الخميس الماضي، من قبل لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة إلى تصور لنوع السوق المالية الواجب تطويرها في الجزائر.  وفي ذات الصدد رفض رئيس لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة دق ناقوس الخطر، موضحا أن نظام البورصة يعمل بشكل طبيعي ولا يعرف أي خلل وأن العمليات المنجزة من قبل البورصة تعد عمليات ناجحة سواء كانت على مستوى السوق الأولية أو الثانوية، إلا أنه اعترف بأن نظام البورصة هذا قد تجاوزه الزمن لأنه كان نظام انطلاق وأنه يحق لنا اليوم القول بأن هذا النظام يجب أن يعاد النظر فيه ويعصرن ويسخّر لخدمة التنمية.   ويحدد المخطط الذي وضعته لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة خريطة تسيير تحدد مسؤوليات الأطراف الفاعلة في تطوير السوق المالية على غرار البنوك والمؤسسات وغرف التجارة وأرباب العمل، كما أعدت لجنة البورصة برنامجا وطنيا لإصدار الأسهم من أجل السماح لأكبر عدد من المؤسسات العمومية والخاصة لدخول البورصة في ظروف إيجابية أكثر.  راضية.ت