الخبير الاقتصادي والوزير المنسحب من الحكومة حسين الديماسي لـ الخبر بن علي اشترى ذمة الهيئات الدولية بتقارير التنمية المغلوطة

على الدول المغاربية العودة إلى مفاوضات مشتركة مع أوروبا للحد من استغلال ثرواتنا قال الخبير الاقتصادي التونسي ووزير التكوين المهني المنسحب من حكومة الغنوشي إن الرئيس التونسي السابق نجح في شراء ذمة المنظمات الدولية والهيئات الأممية المعنية بالتقارير الاقتصادية والتنمية البشرية.
 قال الوزير الديماسي لـ الخبر إن   النظام السابق الذي خلق هذه البلبلة في تقدير الأمور، إضافة إلى طريقة تقييم المنظمات الدولية التي هي في واد والواقع المعيش في واد آخر ، واعتبر أن التقارير الدولية غالبا ما تعتمد مؤشرات ميكانيكية كصورة مغشوشة لما يسمى الاقتصاد الكلي ، وهي مؤشرات لا تعني شيئا من الناحية الاجتماعية، من ذلك مثلا أن نسب نمو محترمة للناتج الداخلي الخام للبلاد يمكنها أن تتزامن مع مظاهر فقر مدقع لشرائح عريضة من السكان. موضحا أن القضية الاجتماعية الحارقة في بلادنا ليست قضية خلق الثروة بقدر ما هي قضية توزيع هذه الثروة بين الفئات الاجتماعية والجهات.
وأكد الديماسي أن الاقتصاد التونسي يشكو حاليا بعض الوهن، لكن ذلك لم ينتج فقط عن تداعيات الانتفاضة الحالية وإنما أيضا عن عدة عوامل أخرى منها بالخصوص الخوف الذي كان يعيق الاستثمار، والخلل الهيكلي الذي أصبح يمس بعض النشاطات الاقتصادية كالسياحة وتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية ، مشيرا إلى أنه بالرغم من ذلك فأنا في واقع الأمر متفائل على مستقبل الاقتصاد التونسي، ذلك أن عائقا مهما للاستثمار هو بصدد الزوال وأعني بذلك الخوف وعدم الاطمئنان ، مشيرا إلى أن استرجاع الاقتصاد التونسي أنفاسه بجد وديمومة ما زال يتطلب بعض الوقت وذلك لسببين أساسيين هما تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية المبوبة للاستمرار، من ناحية، والخلل الهيكلي الذي تشكو منه بعض النشاطات الاقتصادية، من ناحية أخرى.
وعن سؤال حول حجم الاستثمارات الأجنبية في تونس، قال الوزير المنسحب من الحكومة المؤقتة في تونس إنه يبقى ضعيفا نسبيا، أي مقارنة بما تستقطبه بعض البلدان الأخرى كبلدان أوروبا الشرقية. مشيرا إلى أن الاستثمارات الأوروبية في تونس تعتمد النشاطات الهامشية كالمناولة في الصناعة أو السياحة البخسة التي تدر على تونس 7,2 مليار دولار سنويا، رغم إرساء مشاريع اقتصادية أوروبية ببلادنا في الفترة الأخيرة.
واعتبر الديماسي أن تونس قادرة، في المرحلة المقبلة بفضل البنية التحتية والنظام المصرفي المتطور فيها، على استقطاب الاستثمارات الخارجية مبوبة للتحسن بسبب عودة الارتياح والثقة للمستثمرين.
ودعا الوزير حسين الديماسي دول الجوار المغاربي كالجزائر وليبيا إلى إعادة النظر في منظومة التعاون البيني، عبر تقليص الإجراءات الإدارية في المبادلات الاقتصادية بين البلدين مع إرساء علاقات أكثر شفافية بين الأطراف الاقتصادية، في مواجهة الطموحات الاقتصادية للاتحاد الأوروبي في تونس، وشدد على أن مفاوضات مشتركة وجماعية لدول الاتحاد المغاربي ـ بعيدا عن خلافاتها السياسية ـ هي الكفيلة بالحد من استغلال ثروات المنطقة من قبل الاتحاد الأوروبي وتقليص هذا الاستغلال.